توسيع اختصاصات اللجنة القضائية لتشمل الموظفين العموميين

أعد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل مشروع مرسوم قانون اللجنة القضائية لاسترداد الأصول تمهيدا لاعتماده من المجلس العسكري‏، طلب وزير العدل من المجلس العسكري إلغاء القرار رقم 52 لسنة2011 الخاص بإنشاء اللجنة القضائية باسترداد الأموال وذلك لاقتصاره علي ممتلكات وثروات الرئيس السابق وأسرته.تضم المادة الأولي من المشروع جميع الأموال بما في ذلك النقود بالعملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والتجارية وكل ذي قيمة من عقار أو أراض أو منقول مادي أو معنوي وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها, وكذلك الصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم.
وتضمنت المادة الثانية إنشاء لجنة قضائية للكشف عن الأصول والعمل علي استردادها تسمي اللجنة القضائية لاسترداد الأموال وتختص بما يلي:
أولا: اتخاذ ما يلزم من إجراءات أو تدابير تتعلق بأعمال البحث والتحري والملاحقة والرصد والكشف عن جميع الأصول التي يشتبه في حصول الموظف العام أو من في حكمه أو شركائه عليها بطريق مباشر أو غير مباشر نتيجة نشاط غير مشروع بسبب ارتكابه أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية السارية أو لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمصدق عليها من جمهورية مصر العربية.
ثانيا: العمل والتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج مصر من أجل الحصول علي جميع المعلومات والبيانات اللازمة علي الأصول التي يشتبه في حصول الموظف العام أو من في حكمه أو شركائه عليها من نشاط مشروع التي تعتبر في عمليات البحث والتحري أو الملاحقة أو الرصد أو الكشف عن تلك الأصول, وعلي الجهات المشار إليها تيسير حصول اللجنة علي المعلومات والبيانات المطلوبة بهذا الصدد.
ثالثا: اتخاذ ما يلزم تجاه طلبات تجميد تلك الأصول أو مصادرتها أو استردادها أو التعويض عن الأضرار الناتجة عن الحصول عليها بطريق غير مشروع.
رابعا: اتخاذ الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لدي الدول الأجنبية طبقا لنصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإثبات أحقية الدولة في تلك الأصول وطلب استردادها ومصادرتها لمصلحة مصر والتعاون مع السلطات المختصة في تلك الدول لأجل تحقيق ذلك.