ناقش مجلس الشوري امس برئاسة الدكتور احمد فهمي تقريرا برلمانيا عن استراتيجية تطوير الاداء الامني بعد ثورة25 يناير, حيث يؤكد التقرير ان اصلاح اجهزة الشرطة من اهم وسائل تلبية اهداف الثورة في الحفاظ علي الامن و اصلاح الشرطة ثقافيا و مؤسسيا كي تتوافق مع مبادئ حقوق الانسان و الحريات الاساسية عن طريق رفع الكفاءة المهنية لجهاز الشرطة وهذا يتطلب تطهير وزارة الداخلية من العناصر القيادية المتورطة في فساد مالي او اداري او سياسي و اعادة بناء ثقة افراد وهياكل جهاز الشرطة في انفسهم و ثقة المواطنين والمسئولين الذين يتعاملون معهم و تطوير اعمال القادة واطلاق الطاقات الابداعية و تطوير المهارات عن طريق تحديث جهاز الشرطة ووضع الية للمراقبة و الرصد وتقييم الاداء علي اساس خصوصية العمل الشرطي ومحاسبة المخطئين في ضوء الشفافية و انجازمصالحة وطنية بين الشعب و المواطنين وقال اللواء عبد الفتاح عثمان وكيل مصلحة الامن العام إن تطوير الاداء الامني يحقق شعور المواطن بالامان و الامن وذلك في ظل اعادة تطوير الادارات و المصالح المختلفة بالداخلية لتقوم بدورها المطلوب في دعم الثقة المتبادلة مع المواطن وحماية هذه القطاعات من عمليات الاختراق الامني لها لتقوم بدورها الوطني المنشود في تحقيق الامن الوطني العام واكد ان وزارة الداخلية تهدف الي تطوير و دفع متطلبات الامن في الاتجاه الذي يحقق الصالح العام في اطار وجود جهاز شرطي متطور يحقق سياسات امنية ناجحة تتفق مع التطور الديمقراطي. وقد دعا عدد من نواب المجلس الي تطوير جهاز الشرطة باعتبار انه امر ضروري لتحقيق الامن و الاستقرار الامر الذي يؤدي الي دفع عجلة التنمية وزيادة ثقة المواطن.