إدخال تعديلات علي باب الدولة في مسودة للدستور

انتهت الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور برئاسة المستشار حسام الغرياني من تبويب جميع المقترحات التي تقدم بها أعضاء الجمعية‏,‏ حيث جاء أغلب هذه المقترحات حول عدد من المواد التي جاءت في المسودة الاولية للدستور.والتي خرجت من لجنة الصياغة بالجمعية, وذلك بعد الجدل حول الجدول الزمني الذي وضعته الجمعية لمناقشة أبواب الدستور والذي أدي إلي تهديد بعض أعضاء الجمعية بالانسحاب احتجاجا علي عدم إعطائهم الفرصة بمناقشة تعديلاتهم.
وجاءت التعديلات علي28 مادة جاء منها15 تعديلا في المادة الأولي من باب الدولة والمجتمع والتي تنص علي جمهورية مصر العربية دولة موحدة لاتقبل التجزئة وذات سيادة ونظامها ديمقراطي يقوم علي: مبادئ الشوري والتعددية والمواطنة طبقا لأحكام هذا الدستور والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية, ويعتز بانتمائه إلي حوض النيل والقارة الأفريقية والامتداد الآسيوي, حيث تقدم المستشار الغرياني بتعديل عبارة جزء من الأمتين العربية والإسلامية إلي جزء من الأمة العربية والإسلامية, فيما اقترحت مجموعة عمرو موسي أن تكون جزء من الأمة العربية ويعتز بانتمائه للأمة الإسلامية, كما اقترح أن تكون عبارة يعتز بانتمائه هي وهو نسيج واحد مع جميع شعوب دول حوض النيل ومجراه الخالد. بينما اقترح الدكتور فريد واصل المفتي الأسبق إعادة صياغة ويعتز بانتمائه لتكون وهو نسيج واحد مع جميع شعوب دول حوض النيل ومجراه الخالد ويعتز بانتمائه لقارة إفريقيا وامتداده الأسيوي والمشاركة الإيجابية في الحضارة الإسلامية,فيما اقترح الانبا بولا في هذه المادة حول عبارة امتداده الأسيوي أن تكون بإضافة من خلال شبه جزيرة سيناء.
وحول المادة الثانية التي تنص علي الإسلام دين الدولة, واللغة العربية لغتها الرسمية, ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع اقترح الغرياني والدكتور أحمد دياب ويونس مخيون بدمج المادة22 والمادة220 الواردة في الأحكام العامة التي تعرف مبادئ الشريعة مع نص المادة الثانية, فيما طالب الدكتور محمد فؤاد بتحديد مفهوم مبادئ الشريعة, واقترح عبد العليم داود عدم وضع أية مواد تتعارض مع الشريعة الإسلامية في مشروع الدستور.