‏205‏ منظمات مدنية ترفض مسودة الدستور

كتب محمد حجاب‏:‏
أعلنت 205‏ منظمات وجمعية واتحادا رفضها مسودة الدستور‏,‏ بسبب كثير من المواد التي ترسخ لدولة استبدادية وقمع للحريات المدنية وحقوق الانسان, واهدار مبدأ الفصل بين السلطات والتمييز بين المصريين والانتقاص من ولاية القضاء واستقلاله, وتقييد الإعلام وحرية الصحافة. وقال محمد زارع رئيس المنظمة العربية للاصلاح الجنائي أن هذه المنظمات اصدرت بيانا أكد فيه خلو مسودة الدستور من أية مرجعية حقوقية أو النص علي أي من التزامات الدولة المصرية, وتعهداتها الدولية المتعلقة باتفاقيات ومواثيق واعلانات حقوق الإنسان, ومن ناحية الشكل لخروجه عن جمعية تأسيسية مطعون في صحتها. وأعلنت المنظمات عن بدء حملة لدعم هذه المطالب والعمل علي تنفيذها بكل الآليات والسبل السلمية والقانونية, خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس بنقابة التجاريين.
وطالبت المنظمات بضرورة وجود باب خاص في الدستور الجديد, يخص المجتمع المدني بكل هيئاته ومؤسساته, بحيث يضمن له حرية التنظيم وحرية العمل, وجميع ما يتعلق بهذه المؤسسات في باب واحد بدلا من تفرقته في أبواب شتي, وأن يكون لمؤسسات المجتمع المدني دور في صياغة الدستور الجديد بحسبانها من القوي الوطنية الفاعلة, التي اسهمت في ترقية الوعي السياسي لدي الشباب في مجالات الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية, وحقوق المرأة والطفل.