نقطة نور

تناقضات سيناء

كما لا يجوز التهويل من شأن ما يجري في سيناء لأن الدولة المصرية تملك قوات مسلحة قادرة علي الحفاظ علي أمن مصر القومي‏,‏ تعهدت أمام الشعب وأمام رئيس الجمهورية بتطهير سيناء من كل عناصر الارهاب ولأن الشعب سوف يحاسب الرئيس إن أخفق في الحفاظ علي امن الوطن, لايجوز ايضا التهوين من خطورة وجود جماعات عنف تشن غاراتها اليومية علي مواقع الامن والجيش تقتل افرادها في جرائم بشعة بهدف تقويض سلطة الدولة المصرية, بدعوي ان بعض الاعلاميين والفضائيات يبالغون في تضخيم ما يحدث في سيناء, وان سيناء في الحقيقة لا يتهددها خطر الضياع كما يدعون لان الموقف بكامله تحت السيطرة الكاملة!, في الوقت الذي يمتنع فيه رجال الشرطة عن القيام بواجبهم وتحاصر تظاهراتهم مديرية الامن في العريش, لا يرفعون مطالب فئوية ولكنهم يشكون نقص التسليح والإمكانيات الذي يجعلهم هدفا سهلا لهذه الجماعات التي تملك امكانات اكبر من امكانات الدولة!
ولست اعتقد ان الاقالة الفورية لمدير امن سيناء او خروج بعض التصريحات المطمئنة للرأي العام علي ألسنة بعض المسئولين يمكن ان يطفئ حرارة وغضب اسئلة عديدة حائرة, لا تجد اجابات شافية لانعدام الشفافية وغياب رؤية واضحة تؤكد للجميع ان الدولة المصرية لم يفتر حماسها لمجابهة هذه الجماعات التي يبدو واضحا لكل العيان خطورة تواصلها مع تنظيم القاعدة وخطورة ان تتحول الي نقطة جذب لأسراب من الجماعات الجهادية, تأتي من كل فج وتتسلل عبر الحدود لتشارك في تقويض امن مصر لا امن اسرائيل!
وما يزيد من تعقيد الموقف ان غالبية اهل سيناء وغالبية شيوخ القبائل يعلنون بوضوح كامل وقوفهم خلف كل جهد وطني يخلص سيناء من هذه الجماعات ويعيد الامن الي ربوعها, ويطالبون بجمع السلاح ومنع تراخيص عربات الدفع الرباعي التي تستخدمها فقط هذه الجماعات, وإغلاق مئات الانفاق التي لا تزال تعمل بكامل طاقتها, وتتيح لهذه الجماعات فرصة الحركة والمناورة والحصول علي ملاذات آمنة داخل قطاع غزة!.., ومع الاسف لا تستثمر الدولة بالقدر الكافي هذه المواقف كي تجعل مقاومة الارهاب عملا مشتركا بين الدولة والشعب.
المزيد من أعمدة مكرم محمد أحمد