إضراب الشاحنات يصيب حركة التجارة بالشلل

أزمة جديدة تضرب حركة التجارة محليا وعالميا بسبب اضراب أصحاب سيارات النقل والشاحنات عن العمل منذ‏15‏ يوما وتحديدا في وسط الدلتا والوجه البحري‏ وقد أطلقت جمعية الصناع المصريين تحذيرات شديدة من تداعيات ذلك علي الاقتصاد القومي . حيث أكد وليد هلال رئيس الجمعية أن المصدرين والمستوردين يواجهون غرامات تأخير بمئات الآلاف من الدولارات يوميا لعدم تفريغ شحناتهم في المواني بسبب هذا الاضراب الذي قد يمتد لصعيد مصر خلال الأيام المقبلة إذا فشل الاجتماع المقرر مع وزير النقل وجمعية مستثمري النقل الثقيل.
وطالب هلال عقب اجتماعه مع طارق مصطفي رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشوري الحكومة بسرعة التدخل وإنهاء هذا الاضراب, خاصة أن هناك ثلاث سفن محملة بشحنات قمح ومواد تموينية لمصلحة هيئة السلع التموينية, بجانب شحنة من مادة الشبة الواردة لمصلحة هيئة مياه الشرب التي تستخدم في تكرير مياه الشرب, كما طالب الغرف التجارية بإصدار شهادات لإثبات اضراب سيارات النقل واعتبارها من قبيل القوة القاهرة طبقا لنصوص القانون البحري الذي اشترط لإلغاء غرامات التأخير التي تفرضها الخطوط الملاحية علي تأخر تفريغ السفن أن يكون ذلك بسبب قوة قاهرة خارج إرادة المصدر أو المستورد.
وحول مطالب أصحاب سيارات النقل أوضح هاني صقر أحد المستثمرين في مجال الشحن أنها تشمل11 طلبا تم تقديمها بمذكرة لوزير النقل أهمها إلغاء قرار منع إصدار تراخيص لتسيير المقطورات وليس تأجيله لعامين آخرين, وذلك نظرا لعدم قدرة اسطول النقل علي استيعاب حركة تجارة مصر الدولية استيرادا وتصديرا, التي تضاعف حجمها أكثر من4 مرات في سنوات قليلة في حين لم يتضاعف اسطول النقل بنفس النسبة بل إن عدده لا يتجاوز120 ألف سيارة, بجانب أن شبكة الطرق الحالية لا تتحمل زيادة هذا العدد بصورة كبيرة.
وقال إن المطلب الثاني هو إلغاء تحصيل غرامات الوزن الزائد لحمولة سيارات النقل بصورة فورية علي أن يتم دفعها عند تجديد تراخيص السيارات, وذلك بسبب تعدد هذه الغرامات من أجهزة المواني وشرطة المرور والمحافظات, بل إن حصيلة تلك الغرامات تتسرب ولا تحصل عليها الدولة, ويكفي أن حصيلة ثلاث طرق يديرها الجيش تبلغ ثلاثة مليارات جنيه من الغرامات في العام, في حين أن حصيلة38 طريقا رئيسيا في مصر لاتتجاوز1.5 مليار جنيه فقط!