مجلس الموارد البشرية

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء‏,‏ في احدث تقرير له‏,‏ أن عدد العاطلين عن العمل بعد الثورة بلغ‏9‏ ملايين عاطل بزيادة‏1%‏ علي العام السابق‏,‏ وتكمن خطورة المشكلة في أنها تراكمية, ففي كل عام تقذف الجامعات والمدارس الفنية مئات الآلاف من الخريجين الذين يمثلون عبئا كبيرا علي أسرهم وعلي المجتمع بأسره خاصة في ظل العجز المتزايد لموازنة الدولة.
وعلي الرغم من ان كثيرا من الأقلام تناولت هذه المشكلة بمختلف الرؤي والحلول.. فإنها لم تؤد إلي انحسارها, ولعل السبب الرئيسي في ذلك يرجع إلي عدم تأهيل معظم هؤلاء الخريجين لمتطلبات سوق العمل لأسباب كثيرة يأتي علي رأسها قصور المناهج التعليمية بشكل كبير.. وكنت قد قرأت, منذ عدة أسابيع, اقتراحا مهما بالأهرام عرضته أ. د آية ماهر خبيرة الموارد البشرية تطالب فيه بتشكيل مجلس قومي للموارد البشرية لمواجهة مشكلة البطالة بأسلوب علمي يرتكز علي ضرورة تأهيل الطلاب عمليا لسوق العمل بدلا من الدراسة النظرية التي لا تفيد الطالب بعد تخرجه, حيث يجد نفسه في عالم آخر بعيدا عن فكر السوق والعمل الفني أو حتي الابداعي.
وقد تجلي ذلك, واضحا, في أن كثيرا من الشركات والمصانع تعلن عن توافر كثير من الوظائف لديها ولكن المتقدمين لها علي الرغم من كثرتهم لا تؤهلهم دراستهم أو مؤهلاتهم لشغل تلك الوظائف علي الرغم من مميزاتها الكثيرة.. فالمشكلة, إذن, ان لدينا فرص عمل حقيقية كثيرة لا تجد من يشغلها من الشباب مما يضطر معه أصحاب الأعمال إلي استقدام خبرات من دول أخري لتسيير أعمالهم.
وأري أنه اصبح من الضروري الأخذ بهذا الاقتراح المهم بتشكيل مجلس قومي للموارد البشرية وأن يكون له فروع بكل محافظة بحيث يختص كذلك بتأهيل الخريجين الذين لم يلتحقوا بأي عمل سواء في مراكز متخصصة لهذا الغرض أو بالاتفاق مع الشركات والمصانع وجهات العمل المختلفة أو حتي مع الدول الأخري التي تحتاج إلي العمالة المصرية علي وجه الخصوص.
محمد فكري عبدالجليل