صراع في سوق الأدوية

تصاعدت أزمة قرار تسعير الدواء الاجباري علي المستحضرات الطبية التي يتم تسجيلها وزيادة هامش ربح الصيدلي بنسبة1% كل عام حتي تصل إلي5% بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة من جانب وشركات الأدوية من جانب آخر. وأصر كل طرف علي موقفه وفشلت الاجتماعات التي عقدت خلال الأيام الماضي بين الأطراف المختلفة لبحث كيفية الخروج من الأزمة ودراسة اعتراضات شركات الأدوية وهو ما طالب به وزير الصحة, إلا أن شركات الأدوية اعتبرت أن هذا القرار بداية لتصفية شركات الأدوية ووضع الصعوبات أمامها حتي تلحق بقطاع الغزل والنسيج. كما اتهمت وزير الصحة السابق فؤاد النواوي إنه أصدر هذا القرار لصالح أطراف بعينها. في المقابل اعتبرت وزارة الصحة أن القرار نهائي ولا رجعة فيه مهما كانت الأسباب وأنه يراعي مصالح جميع العاملين بقطاع الأدوية وأمام إصرار الوزارة علي موقفها صعدت غرفة صناعة الدواء الأزمة ورفعت دعوي قضائية أمام مجلس الدولة لوقف تنفيذ القرار.
الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة اعتبر أن القرار متوازن ويضمن حقوق جميع العاملين بصناعة الدواء وعلي رأسهم شركات الانتاج والتوزيع والصيدلي والمريض. وأن أوضاع أصحاب الصيدليات أصبح صعبا للغاية وهم بحاجة إلي الدعم.
وأشار عبد الجواد إلي أنه توجد في مصر163 ألف صيدلية ومتوسط دخل الصيدلي1800 جنيه شهريا وهذا مبلغ متواضع ولا يمكن الصيدلي من أداء رسالته علي الوجه الأكمل ولن أتنازل عن زيادة دخل الصيدلي حتي يبتعد عن الطرق غير المشروعة.
وعن تهديد نقيب الصيادلة لأصحاب شركات الأدوية بكشف الكثير من الأسرار نفي الدكتور محمد عبد الجواد قائلا:
هذا الكلام غير صحيح وعلاقتي بهم طيبة ولا يوجد بيننا عداء, ولا أتمني تنفيذ أصحاب عدد من الشركات التهديد بوقف الإنتاج فهذا سيؤدي لنقص الدواء في السوق مما سيؤثر علي المريض بشكل كبير.
لا تراجع عن رفض القرار
غرفة صناعة الدواء أحد أطراف الأزمة وعبر رئيس الغرفة عن القرار قائلا: خلال الأيام الماضية عقدت جمعية عمومية داخل الغرفة وتم تأكيد علي رفض القرار وهذا ليس عنادا أو فتونة ولكن لأنه قرار ضار بصناعة الدواء في مصر فهذا القرار تنقصه الشفافية.
فشركات الأدوية تتعرض لخسارة كبيرة ونتجاهل هذا ايمانا من أصحاب الشركات بالدور الاجتماعي.
أضاف رئيس الغرفة نحن صناعة وطنية تضع في مقدمة اهتماماتها المريض المصري وليس كما يصور البعض أننا نبحث عن المكسب المادي فقط. فأسعار بعض الأدوية لم تتحرك منذ20 عاما. كما أن22% من الأدوية التي تنتجها الشركات تباع بأقل من سعر التكلفة.
وعن تهديد وزارة الصحة باغلاق مخازن الشركات التي رفضت تنفيذ القرار قال الدكتور مكرم مهني: أكثر المتضررين من هذا وزارة الصحة نفسها, حيث سيؤدي هذا لنقص الأدوية في السوق مما سينعكس علي المرضي بصورة سلبية. كما أن الحكومة لا تقدم أي دعم لصناعة الدواء وطالبنا أكثر من مرة أن يتم اعفاء الدواء من الجمارك ولكن هذا لم يحدث وأخشي أن تلحق صناعة الدواء بصناعة الغزل والنسيج خلال الفترة المقبلة.
القرار الذي أصدره وزير الصحة السابق لم يستثن شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام رغم خسائرها المتراكمة منذ سنوات طويلة مما جعلها طرفا هي الأخري في الأزمة. يقول محمد وهبة الله عضو مجلس ادارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية: نحن نبحث عن دعم الدولة ومساندتنا حتي تنهض شركات الدواء الحكومية وتتعافي من خسائرها ولابد من اعادة النظر في هذا القرار ولابد أن يكون تنفيذه باتفاق جميع الأطراف وهي: نقابة الصيادلة ووزارة الصحة وشركات الأدوية وغرفة صناعة الدواء حتي يتم الخروج من هذه الأزمة التي تهدد المريض في المقام الأول.
وعن المشاورات التي سبقت اتخاذ القرار أكد وهبة الله أن الوزارة اتخذت القرار دون أخذ رأي أحد من القائمين علي الشركات. والقضاء هو صاحب كلمة الفصل بين شركات الأدوية ووزارة الصحة.
من جانبه اعتبر رئيس احدي شركات الأودية رفض ذكر اسمه ان هذا القرار سياسي بالدرجة الأولي وأنه يتم التربص بصناعة الدواء منذ فترة. وأن نقابة الصيادلة تعمل لصالح أعضائها ورشوة انتخابية علي حساب أصحاب شركات الأدوية وأن هذا القرار سيؤدي لتوقف عدد من الشركات عن الانتاج وهروب الاستثمارات خارج مصر.
أضاف صاحب الشركة أن القرار يندرج تحت بند تسهيل الاستيلاء علي المال العام حيث أن شركات الأدوية الحكومية تتعرض لخسارة كبيرة وهذا القرار سيأخذ منها مبالغ كبيرة لصالح القطاع الخاص وهي الصيدليات فكيف يعقل هذا؟ وأن هذا القرار وافق عليه وزير الصحة السابق قبل تقديم حكومة الدكتور الجنزوري استقالتها بساعات.
نبحث عن صالح الجميع
وضعنا جميع الاتهامات التي وجهت إلي وزارة الصحة حول اصدار هذا القرار أمام الدكتور محسن عبد العليم رئيس الادارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة الذي اعتبر أن جميع الاتهامات باطلة وأن الوزارة تبحث عن مصلحة جميع الأطراف وليس عن طرف بعينه كما يدعي البعض وأن هذا القرار لم يتم اتخاذه سوي بعد مناقشته ومحاضر الاجتماعات موجودة بين الوزارة ونقابة الصيادلة ورابطة مصنعي الأدوية لدي الغير وغرفة صناعة الدواء.
وعن زيادة أرباح الصيدلي علي حساب الشركات قال الدكتور محسن عبد العليم: إن هامش ربح الصيدلي ثابت منذ سنوات ولم يتم تغييره. وما دفعنا لاتخاذ هذا القرار أن التكاليف الأساسية للصيدلية لا يغطيها هامش الربح فكان لابد من زيادته. كما أن هذا القرار يستفيد منه المريض بشكل مباشر حيث يضع مادة لمراجعة الأسعار بشكل دوري يتلاءم مع الأسعار العالمية. وعن تهديد أصحاب شركات الأدوية بغلق المصانع في حالة اصرار الوزارة علي تنفيذ القرار شدد رئيس الادارة المركزية لشئون الصيدلة أن الوزارة سوف تتخذ جميع الاجراءات القانونية ضد كل من يفكر في هذا الأمر, وأن هؤلاء قلة وباقي الشركات أصحاب ضمير وطني ويقدرون المسئولية الاجتماعية, ولا توجد شركة واحدة تقوم بانتاج مستحضر يتسبب لها في خسارة وأرباحها المعلنة داخل البورصة تؤكد هذا, وأن القرار يهدف في المقام الأول لكسر احتكار عدد من شركات الأدوية علي السوق وأن الوزارة ستحترم كلمة القضاء إذا قضي بوقف تنفيذ القرار.