أشرف العربي‏: 3‏ محاور لبرنامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي

أعلن أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي ان برنامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي الذي انتهت الحكومة من اعداده يعتمد علي‏3‏ محاور استراتيجية منها تحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد والاستدامة المالية‏, وان خطة الاصلاح التي تتبناها الحكومة وتخاطب بها جميع دول العالم ومؤسسات التمويل الدولية تشهد تغييرا استراتيجيا في مفاهيم الاصلاح عما كان متبعا من قبل وليس في الإجراءات والنقاط الفرعية فقط, مشيرا إلي أن الحكومة تعمل في الوقت الحالي من خلال رؤية واضحة للاصلاح من خلال3 خطط احداها قصيرة الأجل ذات شقين, الشق الاول منها ينتهي خلال شهرين لحل مشاكل المواطنين اليومية وحتي يشعر المواطن بتحسن في حياته المعيشية, اما الشق الثاني وهو ما بدأت فيه الحكومة بالفعل من خلال تشكيل المجموعة الوزارية للتشغيل والتدريب والتي بدأت عملها منذ شهر تقريبا لاعداد برنامج متكامل للقضاء علي البطالة تدريجيا وستعلن خلال أسبوعين عن خطتها لتوفير700 الف فرصة عمل وتدريب, كما سيتم تشكيل لجنة لمتابعة التضخم واثاره للحد منه والعمل علي تخفيض الاسعار وحل المشاكل الناجمة فورا, مؤكدا ان اهم اسباب التضخم هو عجز الموازنة, مشيرا الي ان هناك برامج وطنية متخصصة للشباب والمرأة لمواجهة نسب البطالة فيهما حيث إن نسبة البطالة بوجه عام تصل لنحو30%, اما لدي الشباب والمرأة فإن هذه النسبة مضاعفة. وقال ان هذه المرحلة ستشهد ايضا التعامل مع المطالب الفئوية بشكل يحقق العدالة الاجتماعية للجميع وشفافية كاملة امام المجتمع. وقال انه مع بداية العام المالي المقبل سيبدأ العمل بالخطة متوسطة الاجل ومدتها5 سنوات تنتهي في عام2017, وذلك كله في إطار خطة طويلة الأجل تنتهي عام2022 نأمل في نهايتها حل المشاكل المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد القومي.
وقال إن الاهتمام بالبعد الاجتماعي يظهر في تطوير الحدين الادني والأقصي للاجور, ودراسة افضل السبل لتطبيق الضريبة التصاعدية, وتسعير الاراضي واسلوب تخصيصها, وهناك اجراءات جديدة نحو الاصلاح المالي والنقدي. وحول فلسفة العدالة الاجتماعية التي تنتهجها الحكومة الحالي قال الوزير في تصريحاته الخاصة للاهرام انها مغايرة تماما عن توجهات الحكومات ما قبل الثورة وتتماشي مع الاتجاهات العالمية في ضرورة الاهتمام اولا بتحقيق العدالة الاجتماعية, قبل الاهتمام بالنمو وزيادة الاستثمارات حيث ان العدالة الاجتماعية الآن هي القوة الدافعة لجذب الاستثمارات وتحقيق معدلات تنمية مرتفعة.
وقال الوزير ان الحكومة الحالية لم تبدأ عملها من الصفر, ولكن تمت مراجعة ودراسة جميع التقارير التي اصدرتها المجالس القومية المتخصصة والتقارير القطاعية وتقارير مجلس الشوري ومجلس التنافسية ومكافحة الفقر وتقارير المشروعات الكبري تمت دراستها حتي علي المستوي الجغرافي للتعرف علي الايجابيات والتخلص من السلبيات عند التطبيق ومن اهم السلبيات التي ستتم مواجهتها مستقبلا هي الفساد الاداري, مشيرا الي ان الجهود التي بذلت في هذا الاطار ومنذ تولي الحكومة المسئولية خلال الشهور الثلاثة الماضية تم توفير5 مليارات جنيه لخزانة الدولة والمتوقع ان يتم توفير نحو25 مليارجنيه للخزانة في نهاية العام المالي الحالي, وقال ان الفترة المقبلة ستشهد الاهتمام بتنمية الساحل الشمالي الغربي والطريق الصحراوي الي مناطق سيناء وتوشكي.