في حريق سوق ليبيا بمطروح

انتداب الأدلة الجنائية لتحديد وجود شبهة جنائية من عدمه

قررت نيابة مرسي مطروح انتداب خبراء الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق الذي التهم‏312‏ محلا تجاريا في سوق ليبيا التجارية بمدينة مرسي مطروح‏,‏ وبدأت لجنة خبراء الأدلة الجنائية عملها بموقع الحريق بالسوق وأخذ عينات من مخلفات الحريق للوقوف علي أسباب اشتعال النيران وتحديد وجود شبهة جنائية من عدمه. في الوقت الذي انتقل فيه مصطفي نور الهدي وكيل نيابة مرسي مطروح لاجراء معاينة لموقع الحريق بالسوق التجارية وآثار الدمار الذي خلفه مما تسبب في خسائر قدرت بأكثر من30 مليون جنيه وفقا لتقديرات التجار في السوق, وأمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول وقوع الحريق وتشكيل لجنة من مجلس مدينة مرسي مطروح لحصر المحال المضارة بالسوق وبيان التلفيات وسلامة المباني.
وفي سياق متصل قرر السيد أحمد حلمي الهياتمي, محافظ مطروح, خلال اجتماعه بالتجار المضارين من حريق سوق ليبيا أمس صرف مليون جنيه من صندوق الخدمة بالمحافظة لجميع المضارين علي أن يتم الصرف ابتداء من اليوم الثلاثاء وفورا بعد حصر اسماء أصحاب المحال والمستأجرين لها المتضررين من هذا الحريق الذي تسبب في تدمير شامل للسوق.
وأعلن المحافظ أن الدكتورة نجوي خليل قررت صرف5 آلاف جنيه لصاحب كل محل احترق بالسوق وانه يقوم بمساع حاليا لإسهام جهات أخري في تعويض المضارين من الحريق.
وفي سياق متصل قامت أمس لوادر صغيرة تابعة لمجلس مدينة مرسي مطروح بالدخول في ممرات السوق التجارية الضيقة وازالت جزءا كبيرا من مخلفات الحريق في إطار الاتفاق الذي تم بين التجار المضارين ومحافظ مطروح لإعادة اعمار السوق من جديد.
وقد أكد المحافظ أنه تم الاتفاق مع شركة كهرباء البحيرة علي إعادة مد خطوط الكهرباء إلي السوق وتركيب عدادات انارة جديدة للمحال بالمجان إسهاما في تخفيف آثار الحريق وخسائره علي التجار بالسوق.