‏4‏ ملفات أمام القمة الاقتصادية بالرياض في يناير

كتب شريف جاب الله‏:‏ علي قدم وساق تقوم حاليا الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالاعداد للقمة العربية الاقتصادية الثالثة والتي وافق ملك السعودية خادم الحرمين الشريفين علي عقدها بالرياض يومي3113 ينار2013 حيث دعا الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي لعقد اجتماع برئاسته للجنة العليا للعمل الاقتصادي العربي المشترك, والتي تضم كافة الاتحادات العربية العالمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي لها حق صفة المراقب في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية, والمجلس الاقتصادي والاجتماعي علي مستوي وزراء الخارجية.
علم مندوب الأهرام ان القمة الاقتصادية سوف تناقش متابعة تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبري التي استكملت ازالة الرسوم الجمركية بين17 دولة عربية والنظر في تطوير هذه العلاقات وفي التحديات التي مازالت تواجهها مثل المعوقات غير الجمركية التي مازالت تعيق تدفق التجارة بين البلدان الاعضاء في الاتفاقية.
كما ستتابع القمة احكام قواعد المنشأ العربية وذلك في إطار منع تسرب السلع المصنعة في غير البلدان العربية عن طريق الادعاء باستكمالها لقواعد المنشأ ويرصد المراقبون أن الموضوع السابق هو أحد أهم الموضوعات المعوقة لتطوير منطقة التجارة الحرة.
كذلك سيتم النظر في الطلب المتصاعد بين مجموعات رجال الاعمال والمستثمرين والمصدرين لتيسير اجراءات حرية الانتقال بصورة تيسر تدفقات التجارة والتي تلازمها حركة التجار وتدفقات الاستثمار الذي تلازمه حركة المستثمرين.
من المنتظر ان تستعرض القمة التقدم الجاري في المفاوضات الجارية علي المستوي الفني من اجل انشاء اتحاد جمركي عربي يستهدف استكماله في2015 حيث يشوب انشاء هذا الاتحاد صعوبة التباين الكبير في مستويات الرسوم الجمركية التي تفرضها مختلف الدول والمجتمعات العربية حيث لا تكاد تضع دول مجلس التعاون الخليجي اي نوع من الحماية علي الواردات من السلع الاجنبية غير العربية بينما تضع دول اخري قدر من الحماية وتضع دول ثالثة جدرانا عالية جدا من الحماية والهدف هو اقناع الدول التي تتبني رسوما مرتفعة وتلك التي تتبني رسوما منخفضة بالقبول بمتوسط يلتزم به الجميع حيث ان المبالغة في الحماية أو اهدارها ليس في صالح الصناعات والاقتصاد العربي.
كما تستعرض القمة المفاوضات الحالية لتحرير تجارة الخدمات بين البلدان العربية التي ترغب في ذلك ويجري العمل حاليا في هذه المفاوضات علي تحرير الخدمات المصرفية وخدمات النقل البحري والنقل الجوي بما يسمي بالسماوات المفتوحة والتي تأخذ بها حاليا بلدان الاتحاد الأوروبي.
هذا وقد تقدم اتحاد المستثمرين العرب برئاسة السفير جمال بيومي بورقة مصرية تطالب بدورية القمة الاقتصادية ولكي تعقد سنويا وتصبح اجتماعاتها مرتين في السنة, مرة للملف السياسي وأخري للملف الاقتصادي.
كذلك اهمية الرعايةالمباشرة من القمة العربية للشأن الاقتصادي بحكم انها اعلي مستويات صنع القرار الاقتصادي العربي, كما ان المستويات الوزارية لم توفق الي الآن في حسم الكثير من القضايا التي تتطلب قرارا علي المستوي السياسي الرفيع, كما طالبت الورقة بتحرير حركة الانسان العربي بدءا بالرسميين والدبلوماسيين ورجال الاعمال واعضاء الغرف التجارية الذين لهم مرجعية تساند احقيتهم في الحصول علي تأشيرة دون تعطيل, واقترح اتحاد المستثمرين تشكيل لجنة متابعة وتسيير ثلاثية للشأن الاقتصادي العربي وأخري للقمة العربية تتكون من الرئاسة السابقة والحالية والقادمة والأمين العام لجامعة الدول العربية ليتم التواصل بين كل الرئاسيين وتتبني كل منها جدول اعمال معلنا وصريحا ويحمل اولويات وتوجهات واضحة لكل الدول العربية.