السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب

مصر قادرة علي استعادة عافيتها الاقتصادية

0081 مليار دولار الاستثمارات العربية في الخارج.. وفي الداخل 06 مليارا!
معدل التضخم في مصر زاد بسبب رفع الأجور قبل زيادة الانتاج
في هذا الحوار مع السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب نحاول التعرف علي حجم الاستثمارات بين الدول العربية وحجم الاستثمارات العربية في الخارج وإلي أين وصلت منطقة التجارة الحرة التي أعلنت عنها القمة العربية عام 6991 والمشاريع الاقتصادية التي تنعكس آثارها علي المواطن العادي.. ومصادر الاقتصاد المصري المنتظرة بعد الثورة.
كما سنتعرف علي القطاعات الأكثر استثمارا في مصر والمشكلات التي يعاني منها المستثمرون العرب في مصر وكيفية التغلب عليها.. وأفضل التجارب الاقتصادية القابلة للتطبيق بين الدول العربية والعديد من القضايا الاقتصادية التي تمس المواطن.
41 دولة أعضاء
في اتحاد المستثمرين العرب
اتحاد المستثمرين العرب تم انشاؤه عام 59 بمساندة جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية.. كما شاركت في انشائه مؤسسات ومنظمات العمل العربي المشترك.. يشارك في الاتحاد حاليا 41 دولة عربية هي الاردن والبحرين وفلسطين والامارات والعراق والكويت ولبنان ومصر وعمان والسعودية وسوريا والسودان واليمن.
يهدف الاتحاد إلي دعم سياسات ومصالح المستثمرين العرب والعمل علي توفير بيئة اقتصادية جاذبة تتماشي مع التطورات العالمية والاقليمية والعربية كما تعبر سياسات الاتحاد عن دعم وتنمية مناخ الاستثمار والتبادل التجاري العربي.
كما أن الاتحاد يعمل علي تمكين المستثمرين من المشاركة الفعالة في بناء قاعدة قوية لاستثمارات بلدانهم.
ما شكل التعاون بين جمعيات المستثمرين والاتحاد؟
هناك صلات جيدة بين الاتحاد والمستثمرين المصريين.. هم يمثلون أكبر عدد بين ممثلي البلدان العربية المشاركة.. ذلك علي مستوي الأشخاص فقط، ونادرا علي مستوي الجمعيات والمؤسسات. فهناك قصور في تمثيل الاتحادات وجمعيات المستثمرين المصريين ككيانات في العمل العربي المشترك.
ولماذا لا يكون هناك تعاون بين جمعيات المستثمرين المصريين؟
الاتحاد يرحب دائما بالتعاون بصورة مؤسسية مع جمعيات المستثمرين المصريين لكن نشعر أن كثيرا من هذه الجمعيات تعمل في المناسبات أو كلما جد جديد.
ما القطاعات الأكثر استثمارا في مصر؟
تتجه نسبة لا تقل عن 80٪ من الاستثمارات الجديدة في الدول العربية عموما إلي قطاع الخدمات (الإسكان والسياحة والفنادق والمواصلات والنقل...). كما تتجه نسبة 9٪ للاستثمارات الصناعية. وبخاصة الصناعات الغذائية والبتروكيماوية، أما الاستثمار الزراعي فيدور للأسف حول 2٪ من حجم الاستثمارات الكلية. وتنطبق تلك النسب علي حالة مصر أيضا.
كم يبلغ حجم الاستثمارات بين الدول العربية؟
أولا تقدر الاستثمارات العربية في الخارج بنحو 1800 مليار دولار.. وتقدر الاستثمارات بين الدول العربية في الداخل بنحو 60 مليارا، ولا يرجع ذلك لقصور في المشاعر أو تقاعس الهمة بين العرب، بقدر ما يرجع إلي القدرة المحدودة في الدول العربية علي استيعاب استثمارات جديدة، وانما يرجع ذلك الي حالة الأمن، وعجز إمدادات الطاقة وانقطاع الكهرباء، والاضطرابات العمالية والمطالبة بزيادة الأجور في وقت يتراجع فيه الانتاج، ويكثر قطع الطرق وتوقف السكك الحديدية.
ما أكثر الدول العربية المستثمرة في مصر؟
دول الخليج العربي (السعودية الكويت الإمارات قطر عمان البحرين) هي الأكثر استثمارا في مصر كذلك ليبيا. بل هناك استثمارات لبنانية وعراقية وسودانية محدودة.
ماذا قدم الاتحاد لحل مشكلات المستثمرين العرب في مصر؟
مصر من أكثر الدول العربية ترحيبا بالاستثمارات العربية، بغض النظر عن الظروف الراهنة، لكن المشكلة التي تواجه المستثمرين بصفة عامة حتي من المصريين هي المناخ غير المواتي وتعبئة الرأي لعام ضد الملكية الخاصة والمبالغة في تصوير بعض المخالفات وتعميم الأمر علي رجال الأعمال حتي أصبحت كلمة رجل أعمال، ترادف "رجل خارج علي القانون".. ويطرد حركة المال للخارج.
أما التأشيرات فهي مشكلة عامة في كل الدول العربية ويعتبرها اتحاد المستثمرين العرب علي رأس معوقات التجارة والاستثمار، وطرحنا هذا علي مختلف اجتماعات الجامعة العربية، وأحلنا الأمر منذ عامين لمجلس وزراء الداخلية العرب، وتبين أن الأمر يحتاج لقرار سياسي بفتح الحدود، وعندما كلفتني الجامعة العربية بدراسة أوضاع المؤسسات والاتحادات العربية وضعت في صدر تقريري مشاكل التأشيرات في صدر معوقات الاستثمار. وقلنا بالحرف الواحد في الدراسة.
وهل هناك حل لهذه المشكلة وهل سيكون هناك قرار سياسي بفتح الحدود العربية للمستثمرين؟
تم عرض مقترح تبني نظام يكفل إصدار تأشيرة عربية لكل من العبور، والدخول، والإقامة، بل وللعمل. فالاستثمار معناه مستثمرين يتحركون للعمل، والتجارة تعني رجال أعمال يعبرون الحدود للتسويق، ولا معني للتجارة والاستثمار دون حرية الحركة عبر الدول.
وما أهم المشكلات التي تعوق عملية الاستثمار في مصر؟
وجهنا هذا السؤال لمجموعة من المستثمرين الأوربيين استضفناهم منذ فترة، وكانت الإجابة أن مصر لا تختلف في مشاكلها عن أغلب الدول النامية، وفي مقدمة المعوقات، البيروقراطية والبطء في اتخاذ القرار علي كل المستويات، وفي الطائرة التي حملتنا إلي لوكسمبورج منذ عامين لحضور مجلس المشاركة المصري الأوربي ذكر رجل أعمال ألماني للوزيرة السابقة فايزة أبو النجا أنه عائد لبلده دون بدء استثماراته في مصر، لأنه فشل في تحويل بمبلغ 20 مليون يورو إلي مصر لمدة ثلاثة أيام ظل يتردد خلالها علي الأستاذ سيد... بأحد البنوك. وبين غياب الأستاذ سيد ومشغوليته معظم الوقت وبين تعقيد الإجراءات فضل المستثمر أن يعود لبلده آسفا.
ماذا عن الاستثمار في دول الربيع العربي وما هي الدولة الأقل خسارة بعد الثورة؟
تراجعت الاستثمارات في دول الربيع العربي نتيجة الأحداث.. لكن التحول الكبير الجاري باتجاه الديمقراطية إذا ما تم يبرر كل تضحية، لأنه سيجذب نوعية من الاستثمارات الكبري التي لا ترغب في تضييع وقتها في دول يسودها الفساد، والواضح أن مصر وتونس وليبيا في الطريق هي الأقل تضررا والأكثر قدرة علي استعادة عافيتها الاقتصادية، بغض النظر عن أزمة عجز السيولة.
هل تستطيع مصر استرداد اموالها المهربة من الخارج؟
نرجو ذلك... ولكن نتذكر أننا لم نستعد دولارا واحدا مما بدده الريان أو السعد في الخارج منذ عقد الثمانينيات وإلي الآن. وهناك من بالغ في تقدير أموال الرئيس السابق وأسرته. بل ونسب بعض الصحفيين أقوالا لمسئولين أوربيين حول قيمة هذه الأموال. وصلت بها المبالغات إلي خمسة تريليونات دولار. أي قيمة الناتج القومي المصري في ثلاثين سنة.
ماذا عن منطقة التجارة الحرة العربية التي أعلنتها القمة العربية في عام 1996.
هي من أفضل التجارب الاقتصادية للدول العربية. فقد حررت التجارة بين 17 دولة عربية ألغت الرسوم الجمركية تماما فيما بينها. أما الدول الخمس التي لم تنضم للمنطقة فهي أقل مقدرة وينبغي أن تقدم لها باقي الدول مزايا تجارية دون مقابل للفترة القادمة حتي تنهض وهي: الصومال وجيبوتي وجزر القمر وموريتانيا.
كنت شاهدا علي اتفاقية تصدير البترول والغاز لإسرائيل هل كنت تؤمن بهذه الاتفاقية؟
الفكرة كما تصورها الرئيس السادات (وربما كنا لا نفهمه وقتها) هي ربط إسرائيل بمجموعة من المصالح مع مصر تشمل إمدادها بالطاقة. حتي تصبح فكرة الحرب والعدوان مكلفة ومدمرة لها. وبدأ الأمر بالبترول - الذي أطلعت علي مسودة اتفاقيته وقتها - ولم يكن بها ما يزعج. فبدلا من احتلال سيناء وسرقة بترولها، تم الانسحاب وشراء بترول مصر بالسعر العالمي في سوق روتردام يوم تسليم الصفقة.
أما الغاز فقد بدأت مباحثاته في عام 1994/1995. وحضرت جانبا منها مع وزير البترول. وكان الجانب الإسرائيلي متخوفا ومترددا في إتمام الصفقة. بسبب عدم التأكد من توفر احتياطي كاف، ومتخوف أيضا من أن مصر قد لا تستمر في الإمداد لأي سبب. وفكرة السادات - كما أتصورها، والتي استمرت من بعده - كانت مواصلة ربط إسرائيل بمصالح لها في مصر حتي يصبح العدوان من جانب إسرائيل علينا يهدد مصالح لها أيضا. وقد تركت هذا الملف قبل إتمام الصفقة. وبمرور الوقت ازداد الاقتناع بوجاهة الفكرة. رغم أنها قد تحتمل الخطأ والصواب. لكن لا يجب أن نخوّن أو نكفّر القائل بها.
أما مسألة سعر تصدير الغاز فإلي الآن لم ير أحد نص الاتفاقية ولم تثبت أي من الأقاويل حولها. وإلا فلماذا لم تنشر الاتفاقية بعد قيام الثورة. المهم لقد صرت مقتنعا أن إمداد إسرائيل بالطاقة يصب في صالح الأمن القومي المصري. ولكن إذا كان ذلك يستفز مشاعر الرأي العام فيجب إعادة تقدير الموقف.
صرحت قبل ذلك في إحدي الجرائد أنك تريد أن تبيع المياه إلي إسرائيل عن طريق النقب؟ فهل هذا صحيح ولماذا؟
هذا ما أعلنه الرئيس السادات، وكنت أشرح وجهة نظره. وفكرته هي أن إسرائيل إذا سارت في طريق السلام وفق المخطط العربي، وقامت بالجلاء عن منطقة بحيرة طبرية وجنوب لبنان والجولان في سوريا التي تحتلها جميعا بحثا وراء الماء، فإنه يمكن النظر في تزويدها بالماء.
بل يمكن تطوير الفكرة مع الذين يرون أن إسرائيل تتآمر في الجنوب ضد مصالح مصر في مياه النيل. وهنا - وإذا صح أن لإسرائيل نفوذا في بعض دول حوض النيل - فتكون مصلحتها في أن تحث هذه الدول علي زيادة حصة مصر، حتي تتمكن من تزويد صحراء النقب بجانب من تلك الزيادة. وكل هذه أفكار واجتهادات قابلة للنقاش.
ما وضع إسرائيل الان تجاة مصر بعد الثورة؟
إسرائيل تراقب الموقف الراهن في مصر وتري أن نظاما وطنيا جديدا يقوم فيها. ولها مصلحة في أن تثبت رغبتها في مواصلة السلام مع مصر. لكن مصر لا تري أن السلام مع إسرائيل هو نهاية المطاف لقضية الشرق الأوسط. وإنما يبقي لب المشكلة والنزاع، في تمسكنا برد حقوق الشعب الفلسطيني المغتصبة.
ما رأيكم في الحد الادني للاجور التي اعلنت عنه الحكومة وهي 700 جنيه؟
700 جنيه رقم متواضع للغاية. لكنه نقطة بداية. وتحقيقه يتطلب العودة للإنتاج ومضاعفته كل عشر سنوات وربما في مدة أقل. وأتصور أن هدف العدالة الاجتماعية يستحق كل عناء. وأرجو أن نعود حالا إلي العمل ومضاعفة الإنتاج لتحقيق مطالب المواطنين الأكثر احتياجا.
كم يبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الاوروبي؟
أدت اتفاقية المشاركة المصرية الأوربية بين الجانبين إلي بلوغ حجم التجارة بينهما لنحو 30 مليار دولار سنة 2011 (منها 13.2 مليار صادرات) وذلك مقابل سبعة مليارات عام 2003 قبل نفاد الاتفاق (منها 4 مليارات صادرات)
ما هي الاسباب الرئيسية للاعتراض علي اتفاقية الكويز وهل تري انها أضرت بالصادرات المصرية؟
اعتراضي ليس سياسيا وإنما فني، فالكل استسهل مهاجمة الاتفاق من منطلق أن إسرائيل طرف فيه، لكن الذي أقلقني هو سبب فني، لأن الحماية التي تبقي للصناعة بعد تحرير التجارة، هي حماية قواعد المنشأ التي تكفل أن نضع عبارة "صنع في مصر" علي منتج تكون أغلب مكوناته مصرية، ونعطيه حق الإعفاء الجمركي. قواعد المنشأ في اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) تعطي الحق في حماية "صنع في مصر" إذا بلغت المكونات من مصر وأمريكا وإسرائيل نسبة 35٪. فإذا قسمنا النسبة علي صناعات الدول الثلاث تصبح نسبة المكونات المصرية في السلعة 11.6٪. أي أننا بمفهوم المخالفة وفقا لهذا الاتفاق يمكن أن نضع عبارة "صنع في مصر" علي منتج فيه 88.4٪ من مكوناته من مصدر أجنبي، فما الفائدة التي تعود علي الصناعة المصرية.