قبل ساعات من حسم محكمة القضاء الإداري مصير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بإصدار حكمها اليوم في الدعاوي المطالبة بحلها, اشتعلت الخلافات داخل الجمعية وبينما عبر الليبراليون عن غضبهم, فبينما هدد السلفيون بالانسحاب , بينما تتجه لجنة نظام الحكم إلي إجراءات تصعيدية ضد لجنة الصياغة. الاشتعال بدأ أمس بعد بيان القوي المدنية الموقع من عمرو موسي, وأيمن نور الذي رفض هيمنة لجنة الصياغة علي أعمال التأسيسية. واتهم الدكتور محمد محيي الدين مقرر لجنة الأمن القومي المنبثقة عن لجنة نظام الحكم أعضاء بالصياغة لم يسمهم بالرغبة في الإبقاء علي صلاحيات رئيس الجمهورية الموجودة في دستور1971, كما حمل الصياغة مسئولية الخلاف بين الجمعية التأسيسية والمحكمة الدستورية العليا. وهدد محيي الدين باتخاذ إجراءات تصعيدية في حال عدم التزام الصياغة بما ترسله نظام الحكم من مواد, وهي إجراءات قد تؤدي إلي انهيار الجمعية التأسيسية ذاتها حسب وصفه لأن القوي الليبرالية قد تلجأ للانسحاب. وفي الوقت نفسه, هدد المستشار نور الدين علي عضو الجمعية عن حزب النور السلفي بانسحاب ممثلي التيار السلفي في حالة الالتفاف علي المواد الخاصة بالشريعة الإسلامية.