مجلس الشوري يدق ناقوس الخطر...إصلاح التعليم الفني خيار استراتيجي لتحقيق أهداف ثورة‏25يناير

دق مجلس الشوري أجراس الخطر محذرا من استمرار انهيار وتدهور التعليم الفني في مصر‏,‏ مطالبا في الوقت نفسه بالإسراع في وضع رؤية شاملة لإصلاح مسار التعليم الفني في إطار منظومة متكاملة للنهوض بالعملية التعليمية في جميع المراحل . باعتيار ذلك خيارا استراتيجيا لمصر في المرحلة المقبلة ومحورا أساسيا ترتكز عليه عملية تحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية بعد ثورة52 يناير.
جاءت هذه التحذيرات خلال المؤتمر الذي نظمته لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشوري علي مدي يومين وانتهت أعماله مساء الجمعة الماضية باصدار عدد من التوصيات المهمة لبلورة رؤية استراتيجية لتطوير اصلاح التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل.
المؤتمر الذي عقد تحت عنوان التعليم الفني بين الواقع والمأمول حظي باهتمام كبير من مؤسسة الرئاسة والحكومة ومنظمات الأعمال والنقابات والجامعات ومراكز الأبحاث والمجتمع المدني ورئيس مجلس الشوري الدكتور أحمد فهمي الذي شارك في افتتاح المؤتمر. كما وجه رئيس الجمهورية كلمة للمؤتمر, وشارك أيضا الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ووزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والزراعة والاستثمار في جلساته بالإضافة إلي ممثلين لوزارات السياحة والإسكان والنقل والصناعة.
الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري أكد خلال المؤتمر أن المجلس يسعي بالمشاركة مع رجال الصناعة والحكومة ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والمتخصصين إلي وضع رؤية ومنظومة متكاملة للنهوض بالاقتصاد المصري تعتمد علي اصلاح العملية التعليمية من جميع جوانبها لتخريج الكوادر البشرية المدربة القادرة علي تلبية احتياجات النهضة الاقتصادية محذرا في الوقت نفسه من أن استمرار تدهور التعليم الفني يؤدي إلي عدم وجود العمالة الفنية الماهرة في جميع القطاعات الانتاجية والخدمية.
أما الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء فأكد أهمية مشاركة القطاع الخاص في اصلاح منظومة التعليم الفني جنبا إلي جنب مع الجهات الحكومية المسئولة عن العملية التعليمية مشيرا إلي أن مجلس الوزراء وافق علي انشاء مجلس أعلي للتنمية البشرية لتولي مسئولية وضع الرؤية الاستراتيجية لاصلاح منظومة التعليم والتدريب وربطها باحتياجات سوق العمل وفقا لخطط التنمية الاقتصادية المستهدفة.