في إطار حرص الحكومة علي تعظيم الإستفادة من الكيانات الحكومية التي تعمل في مجال التعليم الفني والتدريب المهني وربطها بإحتياجات سوق العمل عقدا المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية والدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم إجتماعا مشتركا بهدف وضع رؤية متكاملة لتوحيد كافة جهات التعليم الفني والتدريب المهني تحت مظلة واحدة تكون مهمتها وضع استراتيجية متكاملة للتدريب في مصر والتنسيق بين كل الجهات التي تقدم التدريب والتعليم الفني وأن تكون المقصد لكل المنح المالية والمخصصات التدريبية لإعادة توزيعها بشكل يسمح بتعظيم الإستفادة من هذه المنح والمخصصات المالية وزيادة العائد من مخرجات هذه الجهات بما يلبي إحتياجات كافة القطاعات الإقتصادية والخدمية . وأكد المهندس حاتم صالح ان هناك إتفاقا في الرؤي بين كافة الوزارات المعنية بتقدم التدريب والتعليم الفنى علي ضرورة إنشاء كيان موحد تكون مهمته إقتراح سياسات وبرامج موحدة للتعليم الفنى والتدريب المهني وذلك بهدف زيادة جودة الخدمات التدريبية والإستفادة القصوي من الموارد البشرية وتأهيل العمالة الفنية وفقا للمقاييس العالمية وبما يحتاجه سوق العمل . وأضاف الوزير أن الحكومة حريصة علي تطوير اساليب ونظم وبرامج التدريب المهني والتعليم الفني لموائمة مخرجات هذه البرامج مع إحتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل للشباب في مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية ، مشيرا إلي ضرورة تطوير العنصر البشرى بإعتباره أحد أهم المحاور لزيادة القدرة التنافسية وعاملا اساسيا فى نجاح منظومة التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة مع ربط توفير المهارات العالية بالمناطق الجغرافية التي تحتاج لهذه المهارات لتحقيق البعد الجغرافي للتنمية. وقال الوزير أن رؤية الوزارة في إنشاء كيان موحد للتدريب الفني تهدف إلي توفير إحتياجات الأفراد والإقتصاد والمجتمع من المهارات بجودة عالية من خلال نظام التعليم الفني والتدريب المهني القائم علي الطلب والذي يتم التخطيط له وإدارته كشراكة بين الحكومة وأرباب العمل والشركاء الإجتماعيين وتكون مهمة هذا الكيان هي تحسين جودة التعليم الفني في مصر وربطه بالإحتياجات الحقيقة وذلك من خلال إستراتيجية قومية موحدة للتعليم الفني والتدريب المهني وتعاون وثيق مع جميع المسئولين وأصحاب المصلحة لضمان أن مخرجات هذه الإستراتيجية تلبي حاجة الطلب في سوق العمل . وأشار المهندس حاتم صالح إلي أنه تم خلال الإجتماع الإتفاق علي تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين وزارتي الصناعة والتربية والتعليم لإعداد تصور نهائي حول إنشاء الكيان الجديد تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء خلال المرحلة القريبة المقبلة . ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم أن إصلاح منظومة التعليم الفني في مصر سوف يؤثر ايجابيا علي تطوير منظومة التعليم بشكل عام حيث سيسهم ذلك في جذب عدد أكبر من الطلاب إلي التعليم الفنى وهو ما يخفف العبأ عن أنظمة التعليم الاخري مما يجعل إصلاح التعليم الفني ضرورة حتمية لابد من البدء في تنفيذها في الوقت الحالي . وأشار الوزير إلي التنسيق المستمر مع وزارة الصناعة لإستكمال منظومة تطوير التعليم الفني بما يحقق الهدف من البرامج التدريبية ويخدم سوق العمل ، مؤكدا أن إنشاء كيان موحد للتدريب الفني سيسهم في تلبية إحتياجات كافة القطاعات المختلفة في الدولة من العمالة المدربة . ويذكر ان هناك اكثر من 12 جهة في العديد من الوزارات تقدم العملية التدريبية وهو ما يعد إهدار للطاقات والامكانات الحكومية حيث تعمل كل جهة منفردة كأنها جزر منعزلة ومتناثرة ولا يوجد تنسيق بينهما وان وجد يكون في اضيق الحدود ، وهو الامر الذي اظهر الحاجة الماسة لايجاد كيان واحد يضم كل هذه الجهات لتوحيد الرؤى والجهود وكذا الموازنات لضمان تنفيذ استراتيجية الحكومة لتنمية وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني.
