وزيرا الصناعة والتعليم يبحثان انشاء كيان مهني لتلبية احتياجات سوق العمل

عقد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، والدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، اجتماعا مشتركا، بهدف وضع رؤية متكاملة لتوحيد كافة جهات التعليم الفنى والتدريب المهنى تحت مظلة واحدة تكون مهمتها وضع استراتيجية متكاملة للتدريب فى مصر، والتنسيق بين كل الجهات التى تقدم التدريب والتعليم الفنى، وأن تكون المقصد لكل المنح المالية والمخصصات التدريبية لإعادة توزيعها بشكل يسمح بتعظيم الاستفادة من هذه المنح والمخصصات المالية، وزيادة العائد من مخرجات هذه الجهات، بما يلبى احتياجات كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية.
وأكد المهندس حاتم صالح أن هناك اتفاقا فى الرؤى بين كافة الوزارات المعنية بتقدم التدريب والتعليم الفنى على ضرورة إنشاء كيان موحد تكون مهمته إقتراح سياسات وبرامج موحدة للتعليم الفنى والتدريب المهنى، وذلك بهدف زيادة جودة الخدمات التدريبية، والاستفادة القصوى من الموارد البشرية، وتأهيل العمالة الفنية وفقا للمقاييس العالمية، وبما يحتاجه سوق العمل.
وأضاف الوزير أن الحكومة حريصة على تطوير أساليب ونظم وبرامج التدريب المهنى والتعليم الفنى لموائمة مخرجات هذه البرامج مع إحتياجات سوق العمل، وتوفير فرص عمل للشباب فى مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية، مشيراً إلى ضرورة تطوير العنصر البشرى باعتباره أحد أهم المحاور لزيادة القدرة التنافسية، وعاملاً أساسيا فى نجاح منظومة التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، مع ربط توفير المهارات العالية بالمناطق الجغرافية التى تحتاج لهذه المهارات، لتحقيق البعد الجغرافى للتنمية.
وقال الوزير: إن رؤية الوزارة فى إنشاء كيان موحد للتدريب الفنى تهدف إلى توفير إحتياجات الأفراد والاقتصاد والمجتمع من المهارات بجودة عالية، من خلال نظام التعليم الفنى والتدريب المهنى القائم على الطلب، والذى يتم التخطيط له وإدارته كشراكة بين الحكومة وأرباب العمل والشركاء الاجتماعيين، وتكون مهمة هذا الكيان هى تحسين جودة التعليم الفنى فى مصر، وربطه بالاحتياجات الحقيقية، وذلك من خلال استراتيجية قومية موحدة للتعليم الفنى والتدريب المهنى، وتعاون وثيق مع جميع المسئولين وأصحاب المصلحة لضمان أن مخرجات هذه الاستراتيجية تلبى حاجة الطلب فى سوق العمل.
وأشار صالح إلى أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين وزارتى الصناعة والتربية والتعليم لإعداد تصور نهائى حول إنشاء الكيان الجديد، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء خلال المرحلة القريبة المقبلة.
.ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم أن إصلاح منظومة التعليم الفني في مصر سوف يؤثر ايجابيا علي تطوير منظومة التعليم بشكل عام حيث سيسهم ذلك في جذب عدد أكبر من الطلاب إلي التعليم الفنى وهو ما يخفف العبأ عن أنظمة التعليم الاخري مما يجعل إصلاح التعليم الفني ضرورة حتمية لابد من البدء في تنفيذها في الوقت الحالي .
وأشار الوزير إلي التنسيق المستمر مع وزارة الصناعة لإستكمال منظومة تطوير التعليم الفني بما يحقق الهدف من البرامج التدريبية ويخدم سوق العمل ، مؤكدا أن إنشاء كيان موحد للتدريب الفني سيسهم في تلبية إحتياجات كافة القطاعات المختلفة في الدولة من العمالة المدربة .
ويذكر ان هناك اكثر من 12 جهة في العديد من الوزارات تقدم العملية التدريبية وهو ما يعد إهدار للطاقات والامكانات الحكومية حيث تعمل كل جهة منفردة كأنها جزر منعزلة ومتناثرة ولا يوجد تنسيق بينهما وان وجد يكون في اضيق الحدود ، وهو الامر الذي اظهر الحاجة الماسة لايجاد كيان واحد يضم كل هذه الجهات لتوحيد الرؤى والجهود وكذا الموازنات لضمان تنفيذ استراتيجية الحكومة لتنمية وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني.