صالح يعالج مشكلات التدريب

في إطار حرص الحكومة علي تعظيم الاستفادة من الكيانات الحكومية التي تعمل في مجال التعليم الفني والتدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل
عقد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية والدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم اجتماعا مشتركا بهدف وضع رؤية متكاملة لتوحيد كل جهات التعليم الفني والتدريب المهني تحت مظلة واحدة تكون مهمتها وضع استراتيجية متكاملة للتدريب في مصر والتنسيق بين كل الجهات التي تقدم التدريب والتعليم الفني وأن تكون المقصد لكل المنح المالية والمخصصات التدريبية لإعادة توزيعها بشكل يسمح بتعظيم الاستفادة من هذه المنح والمخصصات المالية وزيادة العائد من مخرجات هذه الجهات بما يلبي احتياجات كل القطاعات الاقتصادية والخدمية‏.‏ وأكد المهندس حاتم صالح ان هناك اتفاقا في الرؤي بين كل الوزارات المعنية بتقدم التدريب والتعليم الفني علي ضرورة إنشاء كيان موحد تكون مهمته اقتراح سياسات وبرامج موحدة للتعليم الفني والتدريب المهني وذلك بهدف زيادة جودة الخدمات التدريبية والاستفادة القصوي من الموارد البشرية وتأهيل العمالة الفنية وفقا للمقاييس العالمية وبما يحتاجه سوق العمل‏.‏
وأضاف الوزير أن الحكومة حريصة علي تطوير اساليب ونظم وبرامج التدريب المهني والتعليم الفني لمواءمة مخرجات هذه البرامج مع احتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل للشباب في مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية‏,‏ مشيرا إلي ضرورة تطوير العنصر البشري باعتباره أحد أهم المحاور لزيادة القدرةالتنافسية وعاملا اساسيا في نجاح منظومة التنمية الاقتصادية خلال المرحلةالمقبلة مع ربط توفير المهارات العالية بالمناطق الجغرافية التي تحتاج لهذهالمهارات لتحقيق البعد الجغرافي للتنمية‏.‏
وقال الوزير إن رؤية الوزارة في إنشاء كيان موحد للتدريب الفني تهدف إلي توفير احتياجات الأفراد والاقتصاد والمجتمع من المهارات بجودة عالية من خلال نظام التعليم الفني والتدريب المهني القائم علي الطلب الذي يتم التخطيط له وإدارته كشراكة بين الحكومة وأرباب العمل والشركاء الاجتماعيين وتكون مهمة هذا الكيان هي تحسين جودة التعليم الفني في مصر وربطه بالاحتياجات الحقيقية وذلك من خلال إستراتيجية قومية موحدة للتعليم الفني والتدريب المهني وتعاون وثيق مع جميع المسئولين وأصحاب المصلحة لضمان أن مخرجات هذه الإستراتيجية تلبي حاجة الطلب في سوق العمل‏.‏ وأشار المهندس حاتم صالح إلي أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق علي تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين وزارتي الصناعة والتربية والتعليم لإعداد تصور نهائي حول إنشاء الكيان الجديد تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء خلال المرحلة القريبة المقبلة‏.‏ ومن جانبه‏,‏ أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم أن إصلاح منظومة التعليم الفني في مصر سوف يؤثر ايجابيا علي تطوير منظومة التعليم بشكل عام حيث سيسهم ذلك في جذب عدد أكبر من الطلاب إلي التعليم الفني وهو ما يخفف العبء علي أنظمة التعليم الاخري مما يجعل إصلاح التعليم الفني ضرورة حتمية لابد من البدء في تنفيذها في الوقت الحالي‏.‏ وأشار الوزير إلي التنسيق المستمر مع وزارة الصناعة لاستكمال منظومة تطوير التعليم الفني بما يحقق الهدف من البرامج التدريبية ويخدم سوق العمل‏,‏ مؤكدا أن إنشاء كيان موحد للتدريب الفني سيسهم في تلبية احتياجات كل القطاعات المختلفة في الدولة من العمالة المدربة‏.‏ ويذكر ان هناك اكثر من‏12‏ جهة في العديد من الوزارات تقدم العملية التدريبية وهو ما يعد إهدارا للطاقات والامكانات الحكومية‏,‏ حيث تعمل كل جهة منفردة كأنها جزر منعزلة ومتناثرة ولا يوجد تنسيق بينهما وان وجد يكون في اضيق الحدود‏,‏ وهو الامر الذي اظهر الحاجة الماسة لايجاد كيان واحد يضم كل هذه الجهات لتوحيد الرؤي والجهود وكذا الموازنات لضمان تنفيذ استراتيجية الحكومة لتنمية وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني‏.‏