روح العصر

عن تمويل كادر الدعاة

مرة أخري وليست أخيرة‏,‏ أكتب حول تمويل كادر الدعاة من مال الوقف الخيري‏,‏ واعتقد أن هيئة الأوقاف المصرية تستطيع‏,‏ لو صدقت النوايا‏,‏ أن تمول هذا الكادر دون مساس بمال الوقف‏.‏ كل المطلوب هو أن يقوم الدكتور وزير الأوقاف بقراءة تقرير صادق عن أراضي الوقف التي استولي عليها المحافظون بهدف إقامة مشروعات بمحافظاتهم عليها دون تعويض الوقف بأراض بديلة, أو حتي الحد الأدني من القيمة المادية.. إن عددا كبيرا من المشروعات الاقتصادية والاستثمارية أقيمت علي أرض الوقف دون تعويض, ودون أن يتحرك ضمير أي مسئول سواء كان محافظا أو وزيرا, أو حتي رئيس وزراء.
ولو أن السيد الوزير تقدم الي مجلس الوزراء يطلب حق مال الوقف الذي هو حق الله تعالي لحصل علي أراض جديدة بقيمة جديدة, أو تعويض مالي معقول يسهم في تمويل الكادر الذي زادت تصريحات المسئولين عنه علي القيمة التي سيزداد بها راتب الداعية والإمام.
إن معلومات غزيرة وموثقة لدي القائمين علي هيئة الأوقاف المصرية تؤكد أن للأوقاف مساحات شاسعة في الساحل الشمالي, تعدت عليها الدولة قبل المستثمرين والمواطنين, وهي تعرف الدولة قبل غيرها أن هذه المساحات التي أقيمت عليها قري وفنادق سياحية بيعت بالملايين, ولم تعوض الجهات المسئولة عن ذلك مال الله, أو الوقف الخيري.. فهل تتحرك الضمائر والأنفس اليوم وليس غدا لترد الحقوق لأصحابها قبل فوات الأوان, وقبل أن يحاسب رب العباد الذين ظلموا؟. والشركات الخاسرة التي تسهم فيها الأوقاف فتستنزف مال الوقف الخيري, ألم يحن الوقت لإعادة النظر فيها حتي يمكن من عوائدها تمويل هذا الكادر؟! كذلك أراضي الوقف والحدائق المثمرة التي يتم تأجيرها بالمزاد, مطلوب إعادة النظر في إجراءاتها, والرقابة الدقيقة عليها, فليس من المعقول أن مستأجرا واحدا يظل لعشرات السنين دون تغيير, والسبب طبعا هو المزاد الوهمي الذي أبدا لا ينطبق سوي علي هذا المستأجر!!.
كل ذلك وغيره, لو صدقت النوايا, وتم حساب المقصرين لدر عائدا كبيرا يمول كادر الدعاة ويزيد.
المزيد من أعمدة سعيد حلوي