قرأت أكثر من تصريح للدكتور وزير الأوقاف الجديد يؤكد فيه دور وزارة المالية في عدم تمويل مشروع كادر الدعاة.. ويشكك في مشروعات كوادر المعلمين والأطباء, معللا ذلك بعدم وجود موازنة في الدولة تتحمل زيادات الرواتب والحوافز, ونسي السيد الوزير أن هيئة الأوقاف المصرية التي هو رئيسها الفعلي يمكنها أن تمول ذلك الكادر, وتلك الزيادات لو خلصت النيات, تمت إدارتها الهيئة بأسلوب اقتصادي علمي يحقق أقصي الفائدة من أموال المسلمين. الهيئة يا معالي الوزير تمتلك نحو300 ألف فدان من أجود أنواع الأراضي الزراعية, وعددا لايستهان به من العقارات وأراضي البناء والأوقاف الخيرية, قدرت قيمتها منذ عشرين سنة أو يزيد بنحو10 مليارات جنيه, فما بالك بسعر اليوم؟! إن هيئة الأوقاف تحتاج إلي خبير اقتصادي عالي التجربة, يعرف كيف ينمي ويستثمر مال الوقف, ليس في مشروعات خاسرة تدخلها الهيئة مجاملة لبعض الوزراء, ولا حتي في مشروعات لا تحقق الهدف المطلوب, إنما في مشروعات مشتركة مع دول ذات تجربة مثل ماليزيا وتركيا وغيرهما.. مطلوب من السيد رئيس الهيئة ألا ترتعش يداه في اتخاذ القرار القوي الصائب بتغيير كل قيادة لم تحقق الهدف, بل تسعي لعرقلة كل جديد.. مطلوب القرار الفوري في استبدال الأوقاف الصغيرة, ومتناهية الصغر بأراض ومشروعات لها قيمة في تحقيق العائد الجيد أو تشغيل فقراء المسلمين.. في إقامة مشروعات إسكان حقيقية تناسب دخول المواطنين وليست الشقة الواحدة بمليون جنيه.. ليس من حق الأوقاف توفير السكن للأغنياء, فهم القادرون علي ذلك ولكن لمحدودي الدخل وأولهم الشباب.. هنا يمكن توفير السكن للدعاة والعلماء وأسرهم فهم الأولي بذلك وتشغيل أبنائهم في المشروعات الفعلية التي تسهم فيها الهيئة, بذلك نكون قد حققنا الاستقرار للإمام الجديد أو القديم علي السواء وحافظنا علي أموال الوقف الخيري وليس عيبا العودة لافكار ومشروعات الوزراء السابقين ورؤساء الهيئة الموجودين بهدف الاستفادة منها, وتحقيق الغرض الأساسي في توفير حياة كريمة للدعاة والعاملين في الأوقاف.. وللحديث بقية. المزيد من أعمدة سعيد حلوي