بلاغ‮ يتهم غالي‮ وزقزوق‮ بإهدارالمال العام

تقدمت المنظمة الوطنية الدولية لحقوق الانسان والتنمية ببلاغ‮ للنائب العام‮ يكشف قضية فساد جديدة لرموز النظام السابق، ‮ اتهم البلاغ‮ الذي‮ يحمل رقم ‮ 4094‮ وزير المالية الهارب‮ يوسف بطرس‮ غالي‮ ورئيس هيئة الأوقاف المصرية السابق حمدي‮ زقزوق بإهدار أكثر من‮ 40‮ مليون جنيه من المال العام في‮ حسم نزاع بالأمر المباشر حول ملكية قطعتي‮ أرض بمنطقة سموحة بالاسكندرية تبلغ‮ مساحتهما أكثر من الفي‮ متر لصالح اثنين من المستأجرين بمبلغ‮ 7.‬8‮ مليون جنيه فقط رغم أن سعرها الحقيقي‮ يتجاوز‮ 47‮ مليون جنيه،‮ علي‮ أن تسدد تلك القيمة علي‮ 10‮ سنوات مما‮ يحمل شبهة التواطؤ بين وزارة المالية وهيئة الأوقاف مع المستأجرين خاصة وان قطعتي‮ الأرض ملك لجهاز‮ تصفية الحراسات ولا‮ يوجد سند قانوني‮ يثبت علاقة هيئة الأوقاف بملكية هذه الأراضي‮ في‮ تلك المنطقة‮!!.‬
يعود أصل أراضي‮ منطقة سموحة في‮ محافظة الاسكندرية بالكامل الي‮ أنها كانت موقوفة بوقف سيدي‮ جابر الأنصاري،‮ حيث كان‮ يمتلك الأمراء أكثر من‮ 80٪‮ من تلك الأراضي‮ والنسبة الباقية للمزارعين،‮ وفي‮ عام‮ 1917‮ قام ورثة الأمراء باستبدال حق الحكر المحمل عليها بموجب حكم محكمة الاسكندرية الشرعية،‮ ثم قام‮ »‬جوزيف حزقيل سموحة‮« أحد الرعايا البريطانيين في‮ عام‮ 1933‮ بشراء مساحات الأراضي‮ المملوكة للأمراء والمزارعين بعقود مسجلة ومشهرة،‮ وأصبحت كافة أراضي‮ المنطقة‮ ملكية خاصة له مما أدي‮ الي‮ تسمية المنطقة‮ »‬سموحة‮« نسبة اليه‮!!‬،‮ وأكد البلاغ‮ ان هذا الإجراء‮ يثبت عدم أحقية هيئة الأوقاف في‮ ملكية تلك الأراضي‮. وفي‮ عام‮ 1959‮ آلت مساحات من هذه الأراضي‮ الي‮ الدولة ممثلة في‮ جهاز تصفية الحراسات بمقتضي‮ أحكام اتفاقية التعويضات المصرية البريطانية،‮ وباشر الجهاز حقوق الملكية من خلال طرح بعضها للتأجير بالجدك بالمزاد العلني‮ تمهيداً‮ للتصرف في‮ البيع،‮ وطوال تلك الفترة قام المستأجرون بسداد القيمة الايجارية للجهاز بانتظام‮.‬
ويكشف الدكتور شحاتة أبو زيد شحاتة،‮ رئيس المنظمة الوطنية الدولية لحقوق الانسان المؤامرة التي‮ تمت لاهدار المال العام في‮ صفقة بيع تلك الأراضي‮ من واقع البلاغ‮ الذي‮ تقدم به مؤكدا أن المستأجرين اختلقوا منازعة ليس لها أي‮ سند من القانون باللجوء الي‮ هيئة‮ الأوقاف رغم عدم وجود علاقة لها بالأراضي‮ ولكن حتي‮ يتم البيع لهم بالأمر المباشر بما‮ يتنافي‮ مع أحكام القانون رقم‮ 89‮ لسنة‮ 1998‮ بشأن المناقصات والمزايدات،‮ واستغلت هيئة الأوقاف هذا الموقف وقامت بالتواطؤ مع أحد المستأجرين بتحرير عقود استبدال دون سند قانوني،‮ حيث اختلقت الهيئة مبررات لا تتوافق مع المستندات وعقود الملكية التي‮ تثبت ملكية جهاز تصفية الحراسات لهذه الأراضي‮. واستمرارا لمسلسل الفساد داخل الحكومة السابقة قام وزير المالية السابق‮ يوسف‮ غالي‮ وأعوانه من المساعدين والمستشارين بالتواطؤ مع هيئة الأوقاف،‮ حيث أرسل‮ »‬غالي‮« خطابا للهيئة بتاريخ‮ 8‮ أكتوبر‮ 2009‮ يتضمن موافقة وزارة المالية علي‮ تفعيل اتفاق حسم المنازعات بما‮ يقضي‮ بقبول تحصيل‮ 60٪‮ من قيمة هذه الأراضي‮ لحساب هيئة الأوقاف ونسبة‮ 40٪‮ لحساب جهاز تصفية الحراسات علي‮ أن تقوم وزارة المالية ممثلة في‮ الهيئة العامة للخدمات الحكومية بعملية البيع‮!‬،‮ وان‮ يتم تطبيق هذا الاتفاق علي‮ جميع المنازعات القائمة حاليا ومستقبلا‮.‬
وقامت الهيئة بمقتضي‮ قرار وزير المالية باتخاذ اجراءات تسليم قطعتي‮ الأرض،‮ الأولي‮ رقم‮ 7‮ و9‮ شارع زكي‮ رجب بمنطقة سموحة وتبلغ‮ مساحتها‮ 1058‮ مترا مربعا ومحرر عنها استبدال بمعرفة الهيئة باسم خالد عبدالعزيز أبو السعود وآخرين،‮ والثانية رقم‮ 11‮ شارع زكي‮ رجب بذات المنطقة وتبلغ‮ مساحتها‮ 1075‮ مترا مربعا ومحرر عنها عقد استبدال بمعرفة الهيئة‮ أيضاً‮ لشركة المشروعات العمرانية ويمثلها أحمد محمد محمد علي،‮ وتبين من مراجعة اجراءات الاستبدال أنها ليست سوي‮ اجراءات أولية بغرض اظهار النية لدي‮ الطرفين علي‮ الاستبدال،‮ وبالتالي‮ فان هذه الأراضي‮ لم‮ يتم التصرف فيها قانونا من الهيئة بعقد ملزم لها أو للجهاز،‮ كما أنه طبقا لما ورد بخطاب المستشار رئيس هيئة مستشاري‮ مجلس الوزراء رقم‮ 7672‮ في‮ 13‮ اكتوبر‮ 2008‮ فان عقود الاستبدال تمت من‮ غير المالك الأصلي‮.‬
واعترض رئيس الجهاز‮ علي‮ هذا التحايل من هيئة الأوقاف وعرض الأمر علي‮ وزير المالية السابق في‮ 31‮ اكتوبر‮ 2009‮ لمطالبته بحماية المال العام من الاهدار،‮ خاصة وأن هيئة الخدمات الحكومية قامت في‮ ابريل‮ 2009‮ بتقدير سعر المتر المربع في‮ كل من القطعتين بمبلغ‮ 22‮ ألف جنيه أي‮ بقيمة‮ اجمالية للقطعتين تقارب‮ 47‮ مليون جنيه،‮ وهو السعر الذي‮ رفضه أصحاب المصلحة وتمسكوا‮ بالاستبدال،‮ وساعدهم في‮ ذلك قيام‮ »‬غالي‮« و»زقزوق‮« بتنفيذ المؤامرة وقاما باستبدال‮ قطعتي‮ الأرض بمبلغ‮ 7.‬8‮ مليون جنيه وتسدد علي‮ 10‮ سنوات،‮ مما‮ يهدر علي‮ الدولة مبلغا‮ يتجاوز‮ 40‮ مليون جنيه بخلاف اهدار حق جهاز تصفية الحراسات في‮ ملكية تلك الأراضي‮ وليست هيئة الأوقاف‮.‬
وأكد رئيس المنظمة الوطنية الدولية لحقوق الانسان انه بتطبيق هذا التواطؤ علي‮ كامل أرض الجهاز فان حجم إهدار المال العام سيتضاعف بمقدار ملايين من الجنيهات،‮ مؤكداً‮ أن بدء التحقيق في‮ هذه القضية من جانب النائب العام سيفتح الباب للكشف عن قضايا فساد واهدار للمال العام جديدة والتي‮ تمتلك لجنة تقصي‮ الحقائق بالمنظمة العديد منها والمؤيدة بالمستندات‮!!..‬