‏قوي سياسية تؤكد‏:‏ إقالة النائب العام غير جائزة

كتبت سامية أبوالنصر‏:‏ قبيل التوصل إلي حل لأزمة النائب العام‏,‏ وقال عادل القلا‏,‏ رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي وعضو مجلس الشعب المنحل‏,‏ إننا ضد من يقول إن السبب في براءة المتهمين في موقعة الجمل هو النائب العام. لأن النائب العام ليس له دخل بهذا والخطأ الأساسي هو رفض شباب الثوار والإخوان المسلمين للمحاكمات الثورية, ومطالبتهم بأن تكون المحاكم عادية, وهذا يستغرق وقتا طويلا وتتوه القضية ويدخل فيها شهود للنفي والإثبات.
وأشار إلي أنه في أثناء وجوده في مجلس الشعب كان يتعجب من بعض النواب عندما يصبون جام غضبهم علي النائب العام, ويطالبون بإقالته لأي سبب لذا فإن الإقالة غير جائزة لأن هذا من صلب عمل المجلس الأعلي للقضاء وآن الأوان أن تتضح الأمور, وهل نحن مع الدستور والقضاء؟ أم نحن ننفذه في شيء ونتركه في شيء آخر.
بينما قال د.علاء رزق, الخبير الاقتصادي والاستراتيجي ووكيل مؤسسي حزب الاستقرار والتنمية, إن إقالة النائب العام يعتبر تحايلا علي القانون والدستور, ونحن في بداية إنشاء دستور جديد, فلا يجوز أن نبدأه بالتحايل الفج علي القانون, لأننا في بداية عهد جديد خاصة أننا علي أعتاب وضع دستور جديد ولابد أن يكون مرتكزا علي احترام الدستور والقانون.
وأضاف لا يجوز أبدا تمهيد الأرض نحو استبداد جديد أيا كانت الصورة المظلمة تجاه النائب العام, فيجب احترام القانون لنثبت أننا من أشد المعارضين وهناك أياد تمتد نحو العبث تجاه السلطة القضائية وإذا تم دهسها سيتم دهس بقية السلطات والقوي السياسية في مصر.
أما المستشار أحمد الفضالي, رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس اتحاد الشبان المسلمين, فيقول: إن إقالة النائب العام ضد القانون, ويعتبر صراعا ما بين السلطة التنفيذية والقضائية بل إنه اعتداء من قبل السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية ويجب أن يرجع في كل الأمور المتعلقة بالقضاء إلي القضاء, وأوضح أن الأمور يجب أن تأخذ مسار التوافق فورا ونزع فتيل أزمة سياسية قد تؤدي إلي مشكلات لا نعلم مداها.