"رفعت": لا يجوز قانونيا إقالة النائب العام

قال الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي أن ما فعله الرئيس باقالة النائب العام، لا يجوز من الناحية القانونية، ووفقا للدستور وقانون السلطة القضائية، ولا يجوز للرئيس أن يتدخل في القضاء لأنه سلطة تنفيذية.
كما أكد رفعت علي أن القاضي عندما يكون معرض للاقاله سوف يعمل تحت ضغط ليستجيب للسلطة التنفيذية، وعندئذ تكون أحكامه كلها غير صحيحة، وأنه لا يمكن لأي شخص حتي لو كان الرئيس أن يقيل أي قاضي أو يقيل النائب العام، الا في حالة واحدة وهي ارتكاب عمل مخل بالشرف والأمانة وبواجبات وظيفته، ويجب حتي يقال القاضي أن يتم إجماع من جميع أعضاء مجلس القضاء الأعلي علي تلك التهمة والمجلس هو الوحيد الذي يستطيع إقالة القاضي أو النائب العام.
وأوضح رفعت أن النائب العام عبد المجيد محمود ليس له ذنب في تبرئة المتهمين في قضية موقعة الجمل، وأنه أحالهم للقضاء ولا يحق له بعد ذلك أن يتدخل في الأحكام التي تصدر.
وعلق أستاذ القانون الدولي علي قرار الرئيس بإقالة النائب العام قائلا "مش فاهم إيه ذنب عبد المجيد محمود، ومش فاهم الرئيس أقاله ليه". حسب وصفه.