أكد الخبير الإقتصادي والإستراتيجي ووكيل مؤسسي حزب الإستقرار والتنمية الدكتور علاء رزق أن إقالة النائب العام يعتبر تحايل على القانون والدستور ،مؤكداً أنه لا يجب أن نبدأ الحياه السياسية الجديدة بالتحايل الفج على القانون خاصة مع بداية العهد الجديد خاصة ،وأننا على أعتاب وضع دستور جديد ،ولابد أن يكون مرتكزا على إحترام الدستور والقانون ولا يجوز أبداً تمهيد الأرض نحو استبداد جديد يبدأ بالإنقضاض على السلطة القضائية. وأضاف رزق أن أياً كانت الصورة المظلمة تجاه النائب العام يجب إحترام القانون لنُثبت أننا من أشد المعارضين ، مشيراً أن هناك أيادى تمتد لتعبث بالسلطة القضائية وحلال دهسها حتى لا تدهس بقية السلطات والقوى السياسية فى مصر . مواد متعلقة: 1. «مرسي» يضع شروط لعرض الدستور على الشعب 2. دعاء سلطان: مليونية اليوم لمحاسبة «مرسي» فقط 3. «القضاة» يتصدون ل «مرسي» بسبب إقالة النائب العام