التجمع يربط بين اجتماع شورى الاخوان والقرار.. ويعتبره تحدياً صارخاً للدستورية

اعتبر سياسيون ورؤساء احزاب قرار الرئيس محمد مرسى بعودة البرلمان المنحل مؤشراً على بداية توتر للعلاقة بين الرئيس والمؤسسة العسكرية والقضاء.
وربط حزب التجمع بين انعقاد مجلس شورى الإخوان قبيل اتخاذ د. مرسى هذا القرار الصادم وغير المتعقل، وإعلان السفيرة الأمريكية خلال حفل السفارة بالعيد القومى الامريكى ودون خجل ضرورة انعقاد مجلس الشعب. ثم مقابلة مرسى مع مبعوث الرئيس أوباما.
ووصف القرار بأنه تحرك استبدادى يعصف بكل ممكنات احترام الدستور والقانون وأحكام القضاء، واعتبره تحدياً صارخاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الهيئة القضائية الأعلى والتى يتعين على الجميع احترام أحكامها وإنفاذها، والذى يعد هدماً لأسس النظام القضائى، وإذا كان الرئيس هو الذى يتحدى أحكام القضاء فهى الكارثة التى تثير تساؤلاً خطيراً حول مشروعية تصرفاته، بعد نكوصه عن مفردات القسم الرئاسى الذى ينص «وأن يحترم الدستور والقانون» وبعد تحديه لأحكام القضاء ؟
وأوضح بيان صادر عن الحزب أن المرسوم الصادر من محمد مرسى يعترف ضمنا بأن المجلس غير شرعى، ومن ثم فمرسى لم يجرؤ على منح المجلس الحق فى استكمال مدته بل اكتفى بمنحه بعض وقت حتى إعلان الدستور ثم إعداد قانون للانتخاب، وهذا بذاته يوضح مدى التخبط وعدم الموضوعية فى اتخاذ القرار.
ووصف «السعيد كامل» رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ؛ القرار بأنه إهدار لدولة المؤسسات ومخالفة يعاقب عليها القانون .
وتساءل: كيف يحترم المواطن أي حكم قضائى وقد أهدره رئيس الجمهورية؟ وكيف للمواطن أن يثق في أي تشريع يصدر عن برلمان صدر ضده حكم بالبطلان، وأعاده رئيس الجمهورية بقرار وكيف يثق المواطن في قرارات رئيس دولة لا يحترم السلطة القضائية ولو كان الرئيس واثقاً من قانونية القرار فلماذا نص على عودة البرلمان لمدة 60 يوما أو لوضع الدستور ثم تجرى انتخابات جديدة ؟
وقال «كامل»: في الوقت الذي ننتظر فيه تشكيل حكومة وتنفيذ الرئيس وعوده خلال المائة يوم الأولى يفاجئ الرئيس المنتخب الجميع بهذا القرار الذي أهدر حكما قضائيا من أعلى سلطة قضائية في البلاد ويبدو أننا على ابواب صدام بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وربما يدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة طرفا وهو صاحب سلطة التشريع طبقا للإعلان الدستوري المكمل.
وقال رئيس حزب الجبهة الديمقراطية إننا على ابواب استبداد سياسي أكبر من النظام السابق حيث كنا نتحدث في الماضي عن توغل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية أما الأن فقد ابتلعت السلطة التنفيذية السلطة القضائية ونحن نهيب بالقضاة التصدي لهذه الهجمة الشرسة ووقف هذا القرار والامتناع عن العمل لحين ضمان استقلال القضاء .
وقال كامل إن الرئيس محمد مرسي يبدو أنه ما زال يعيش في جلباب جماعة الإخوان المسلمين واذا عاد البرلمان للانعقاد فمن حق أي مجموعة أن تذهب إلى مجلس الوزراء وتشكل حكومة، ويجب على وزارة الداخلية والقوات المسلحة منع أي شخص من دخول البرلمان.
ووصف الدكتور عفت السادات رئيس حزب مصر القومي قرار محمد مرسى رئيس الجمهورية، بأنه قرار انقلابي على القانون ويرسخ لمبدأ عدم احترام القوانين من رأس الدولة ويفتح الباب امام الجميع للامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية ، واذا كان الرئيس سيخالف احكام القضاء من اجل سيطرة الاخوان على كل السلطات فإن الشعب لن يسمح بذلك ويجب ألا ينسي ان اكثر من 48% من الناخبين كانوا ضده فى الانتخابات .
واكد السادات انه سيكلف اللجنة القانونية بالحزب بالطعن على قرار مرسي امام مجلس الدولة ، وانه فى حالة الاصرار على تنفيذ هذا القرار غير الدستوري فسيقوم بسحب أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب من البرلمان ومن سيرفض هذا القرار من النواب سيتم فصله بشكل نهائي من الحزب.
وحذر خالد يونس رئيس حزب شباب التحرير، رئيس الجمهورية من خطورة قراره بعودة مجلس الشعب المخالف لكل المعايير والقوانين مما يعتبر تحدياً صارخاً لدولة القانون واقامة لدولة الجماعة.
وقال «يونس»: ليأخذ الدكتور محمد مرسي عبرة ممن قبله ويجب أن يعلم أن الشعب المصري ضاق صدره ولم يتبق عنده كثير من الصبر، ويجب مراجعة القرار المخالف للدستور والقانون وأن يقيم دولة العدل وسيادة القانون.
وأكد النائب محمد ابو حامد وكيل مؤسسي حزب حياة المصريين، أن القرار فيه تحد للسلطة القضائية ، مشيرا الى ان قرارات الدستورية ليست ادارية كى يردها الرئيس بقرار ادارى او باستفتاء شعبى، واصفا القرار بأنه نسف لفكرة القانون.
واعتبر «ابوحامد» القرار بعودة البرلمان المنحل أسوأ قرار صدر فى المرحلة الانتقالية، لافتا الى ان المعركة الحالية هى معركة الشعب المصرى بأجمعه.