سبل المكافحة الفعالة‏..‏ البطالة الفقر

يتعين أن تقوم دولة تنموية بمبادرة‏,‏ قادرة وفعالة‏,‏ علي مشروع وطني للتنمية الإنسانية يتوخي غايتين متلازمتين‏.‏ الأولي,تطوير بنية إنتاجية متنوعة, وقادرة علي الوفاء بأغلب احتياجات الوطن, وعلي المشاركة في التبادل التجاري الدولي من موقع منافس بجدارة, ما يتطلب ترقية الكفاءة الإنتاجية في عموم الوطن.
والثانية, القضاء علي البطالة والفقر بين الجميع علي أرض مصر, بالمعني الأوسع القائم علي بناء القدرات البشرية الأساسية, إبتداء بالصحةالإيجابية واكتساب المعرفة, وتوظيفها بفعالية في جميع مناحي الحياة البشرية, وفي عموم الوطن العربي, بهدف إقامة العدل في عموم الوطن والرفد الفعال لنهضة معرفية وإنتاجية.
وينطوي هذا المشروع علي ضرورة حفز النمو الاقتصادي الهادف للقضاء علي البطالة الفقر, باعتباره غاية استراتيجية للتنمية من خلال خلق فرص عمل جيدة علي نطاق واسع, وتمكين الفئات الضعيفة في المجتمع من المساهمة الفعالة في خلق فرص العمل الجيدة بكثرة, ويقوم اتفاق الآن علي أن أقصر الطرق للقضاء علي الفقر هو تمكين الفقراء من انتشال أنفسهم من وهدته, وحيث لا يمتلك الفقراء من صنوف رأس المال إلا قوة عملهم, وطاقاتهم الإبداعية التي يهدرها الفقر, تتأكد أهمية خلق فرص العمل الجيدة علي نطاق واسع,ولكن يتعين أيضا أن تتبني الدولة التنموية استراتيجيات وسياسات تهدف لتزويد الفقراء بمختلف صنوف رأس المال:
البشري, الاجتماعي, المالي والعيني, التي تمكنهم من الإفلات من حلقة البطالة الفقر الشريرة عن طريق خلق فرص العمل الجيدة أنفسهم, وأهمها رأس المال البشري الذي يتكون من خلال الرعاية الصحية الجيدة للجميع لضمان الصحة والإيجابية وليس مجرد غياب الاعتلال والمرض, والمكون الثاني الجوهري لرأس المال البشري هو التعليم والتدريب الجيد, راقي النوعية, والمستمر مدي الحياة.
تعود أهمية رأس المال المالي إلي إتاحة رأس المال اللازم لإنشاء المشروعات الصغيرة والصغري, عماد النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل في البلدان النامية, واستمرارها, بشروط ميسرة بحق, حيث تعاني المشروعات الصغيرة والصغري في العادة معدلات فشل مرتفعة, وفي الاقتصادات التي يغلب فيها النشاط الزراعي, يكتسي رأس المال المادي المتمثل في الأرض ومياه الري متطلبات أساسية للإنتاج الكفء, ومن ثم للعيش الكريم, والنمو الاقتصادي علي حد سواء, وفي النهاية, حيث الفقر صنو قلة الحيلة, لايمكن الاستغناء عن رأس المال الاجتماعي في مقاومة الفقر من خلال إمكان الانضواء في تنظيمات إنتاجية ونقابية وسياسية, تعاونية وديمقراطية, تضمن لهم حماية مصالحهم وازدهار مشروعاتها, ويتطلب نجاح مثل هذه الاستراتيجية تضافرا وثيقا بين الدولة التنموية, وفي القلب منها حكومة حيوية وكفء, مع قطاع أعمال( عام وخاص) يتوخي الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية سويا, ومجتمع مدني منتشر شعبيا وحر, نشط وفعال, الأمر الذي يقتضي إصلاحا جادا للخدمة المدنية وللحكم عامة, لاسيما علي المستوي المحلي, يتضمن ضبط الأسواق لضمان الصالح العام وحماية المنافسة بمحاربة الاحتكار جديا.
مجمل الأمر إذن أن مكافحة البطالة الفقر تتكامل مع برنامج للاستثمار الكثيف في بناء رأس المال البشري والرصلاح المؤسسي, الواسع والعميق في عموم المجتمع, فليست منافحة هذه المتلازمة الشريرة أمر اقتصادي بالمعني الضيق ولكنها مقوم أصيل لمشروع متكامل للنهضة الإنسانية,ونقدم الآن حزمة سياسات لإنقاذ الاستراتيجية, تتضافر فيها محاور ثلاثة:
1 متابعة دقيقة وسريعة لأحوال البطالة الفقر: لاتتوقف عند إتاحة تقديرات دقيقة وحديثة لمستوي البطالة الفقر وخصائصهما, ولكن تمتد لدراسات معمقة لمسببات وآليات تكون الظواهر وتحورها مع الزمن.
2 شبكات أمان اجتماعي قوية: تضمن تحويلات مالية للمحتاجين تفي بمتطلبات العيش الكريم وتأخذ في الاعتبار غلاء الأسعار, شاملة تعويضات مجزية في حالة البطالة. وهذا هو بعد التخفيف من شدة الفقر.
3 برنامج للتنمية الإنسانية الممكنة للفقراء والمولدة لفرص العمل الجيدة علي نطاق واسع: المحور السابق يخفف من البطالة الفقر, ولكن المحور الحالي يتوخي الوقاية من نشأة المتلازمة, بما ينتهي إلي القضاء عليها, من خلال ضمان أن يتوافر عمل جيد ومنتج لكل قادر علي العمل, وهذا هو بعد الوقاية من الفقر, أو استهداف القضاء علي الفقر إلا أن الفقراء بحاجة لتزويدهم بصنوف رأس المال الممكنة لهم من اقتناص فرص العمل الجيد المتاحة, والأهم هو تمكينهم من خلق فرص لعمل أنفسهم من خلال تيسير إقامتهم للمشروعات الصغيرة والصغري وضمان استمرارها, حيث تتسم بضعفها وبارتفاع معدلات فشلها, ولأهمية المشروعات الصغيرة والصغري نتطرق إلي الموضوع بقدر من التفصيل.
في ظل الاقتصاد السياسي الذي تزاوج فيه الحكم التسلطي مع الرأسمالية المنفلتة والاحتكارية, جري تدليل رأس المال الكبير الذي امتلكه أساسا أعضاء عصبة الحكم التسلطي تحت مسميات رجال الأعمال و المستثمرين, ونزع إلي احتكار السلطة والثروة كليهما, منشئا تربة خصب للفساد الفاجر ومنح ميزات ضخمة علي الرغم من أنه لم يسهم في خلق فرص عمل كثيرة أو في زيادة الناتج والإنتاجية بشكل ملموس; هذا علي حين تركت المشروعات الصغيرة والصغري لتقاس جميع اشكال الإهمال والتهميش والتعثر, حتي أصبحت متدنية الرنتاجية وأضحت غالبيتها عاجزة عن نمو رأسمالها إن لم تكن علي شفا الإفلاش, علي الرغم من أنها ظلت دائما المشغل الأكبر لقوة العمل والقطاع الأقدر علي خلق فرص العمل الجديدة, لأنها خفيفة رأس المال وكثيفة العمل في آن. وأي ظلم!وعليه, يتعين أن يشمل برنامج دعم المشروعات الصغيرة والصغري كامل مدي السياق المجتمعي والاقتصادي المؤثر عليه, ابتداء من تيسير البيئة القانونية والإدارية المنظمة, مرورا بإتاحة التمويلالميسر بحق للإنشاء التطوير, والعون في التدريب لرفع الإنتاجية, والدعم التقاني والإداري, وانتهاء بالمعاونة في اختراق الأسواق المحلية والدولية.
في النهاية, يتعين أن يكون واضحا أن المحور الرئيس لمشروع التنمية الإنسانية المقترح بهدف محاربة البطالة الفقر هذا هو الإصلاح المؤسسي, الذي يزيد من نصيب الضعفاء من القوة, بوجهيها الثروة والسلطة, في المجتمع, وليس مجرد النمو الاقتصادي وإلا انتهي النمو كما كان في الماضي ضعيفا ومتقاعسا عن توليد فرص العمل الجيدة المطلوبة, ومفاقما لسوء توزيع الدخل والثروة, ومن ثم, منتجا للظلم الاجتماعي من أوسع الأبواب, ومن الجوهري زن يضمن تنفيذ الاستراتيجية المقترحة والسياسات المشتقة منها رعاية خاصة واضحة للفئات الاجتماعية الأضعف المضارة حاليا بقصد القضاء علي الاستضعاف الانتقائي القائم حاليا لشرائح مجتمعية مثل النساء والشباب.
المزيد من مقالات د . نادر فرجانى