أسامة صالح وزير الاستثمار ل الأهرام‏:‏

الخصخصة صفحة طويت ولن تعود مرة أخري

حوار‏:‏ سارة العيسوي ومحمود حلمي :الاستثمار بمختلف قطاعاته هو طوق النجاة للاقتصاد المصري الذي يمر بعملية قلب مفتوح بعد سنوات طويلة من سوء الادارة والتخطيط والفساد استنزفت معظم طاقاته وموارده وتركته يعاني العديد من الامراض الخبيثة التي يجري الآن العمل علي استئصالها. وحقيبة وزارة الاستثمار مليئة بالعديد من الملفات المهمة, الي جانب جذب وترويج الاستثمار التي يحتاج كل منها الي حديث خاص وعلي رأسها قطاع الاعمال العام والبورصة والتأمين والتمويل العقاري بالاضافة إلي ملف قطاع الأعمال العام تعامل الدولة مع هذا الملف بعد توقف برنامج الخصخصة الذي طويت صفحته ولن تعود إلي الأبد ورغبة الدولة في ضخ استثمارات لهذا القطاع وأيضا ماذا ستفعل الحكومة في حالة صدور أحكام نهائية بعودة الشركات إلي عباءتها؟ وكيف ستتصرف الحكومة في إعادة هيكلة الشركات الخاسرة وخاصة شركات الغزل والنسيج.. وإليكم الحوار:
ملف الاستثمار هو الورقة الرابحة الذي يعمل عليه كل الاطراف في الوقت الحالي. فما هو دور الوزارة في هذا. وكيف سيتم التنسيق بين وزراء المجموعة الاقتصادية في هذا الشأن ؟
الاستثمار والقدرة علي زيادة معدلاته هو المقياس الحقيقي لنجاح الحكومات لأنه السبيل لزيادة ايرادات الدولة وخلق فرص العمل, والوزارة ترحب بجميع الجهود التي تبذل من جانب اي جهة, فالاستثمار يجب ان يكون الشغل الشاغل لكل مصري وليس فقط للمسئولين, لان الاستثمار يدخل في كل القطاعات التي تهم المواطنين من استثمار في التعليم لاستثمار في الصحة لاستثمار في الطرق والكباري وطرق المواصلات وغيرها. وهناك تنسيق وتعاون كامل بين كل اعضاء المجموعة الوزارية لزيادة الاستثمارات وتذليل اي صعوبات, ووزارة الاستثمار تلعب دورا اساسيا في تهيئة مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات من خلال خبراتها الواسعة وامكاناتها الفنية وكوادرها المؤهلة لذلك.
ما هي خطة الوزراة لجذب الاستثمار في المرحلة المقبلة, وهل هناك قطاعات معينة سيتم التركيز عليها ؟
الوزراة تعمل علي خطة من ثلاثة محاور اولها طرح128 مشروعا صغيرا ومتوسطا علي المستوي المحلي معظمها مشروعات منتجات غذائية وتكنولوجيا وخدمات لوجستية الي جانب بعض المشروعات السياحية, والمحور الثاني طرح14 مشروعا بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة8 مليارات دولار تتركز بشكل اساسي في القطاعات التي تساعد علي تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين من مشروعات مياه وصرف وكهرباء وغيرها, والمحور الثالث هي المشروعات التنموية الكبري وهو مشروع تنمية منطقة قناة السويس وطريق الصعيد البحر الاحمر.
المناطق الحرة هي إحدي الاليات لجذب الاستثمار في كثير من الدول, هل هناك اتجاه لانشاء مزيد من المناطق في الفترة المقبلة خاصة بعد تشبع المناطق الحالية ؟
وزير الاستثمار: المناطق الحرة تلعب بالفعل دورا مهما في جذب الاستثمارات ولذا تعمل الوزارة الآن علي إنشاء منطقة حرة في شرق التفريعة حيث سيتم إنشاء أكبر ميناء في البحر المتوسط ومنطقة لوجستية كبري, وهذه المنطقة المهمة تنتظر فقط اعتماد المخطط العام لها. كذلك هناك منطقة حرة في محافظة جنوب سيناء وبالتحديد في طابا تركز علي توفير احتياجات الفنادق والسياحة إلي جانب بعض أنشطة التخزين.
يشعر البعض بوجود تشابه في العديد من الاجراءات والسياسات الاقتصادية الحالية مع ما كان يحدث قبل الثورة. فكيف ترون هذا الامر ؟
ليس هناك تشابه بين اداء الحكومةالحالية والحكومات السابقة و هناك اختلاف كبير بين اداء الحكومة الحالية وما قبلها ولكن هناك تشابه في الحالة الاقتصادية العامة التي تمر بها البلاد وكذلك المشكلات التي كنا نعاني منها في الماضي, فهي نفس المشكلات الحالية ولذلك نجد في بعض الاحيان الحلول متقاربة, ولكن ما يؤكد الاختلاف في الفكر والسياسة هو اولويات الحكومة الحالية التي تضع احتياجات المواطنيين وتوفيرها في مقدمة اهتماماتها وتعمل علي مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية وفقا لما يتوفر لها من موارد.
قضية الدعم تثير مخاوف كثيرمن المواطنين بعد تكرار الحديث عن إلغائه. فهل هذا الامر يزعج المستثمرين كذلك ؟
الدعم بصورته الحالية التي يتساوي فيها القادر وغير القادر بل ان القادر يحصل علي نصيب اكبر من الدعم يتنافي تماما مع مبادئ العدالة الاجتماعية التي طالبت بها ثورة يناير وهذا الامر يحتاج الي علاج وتنظيم حتي يصل الدعم الي الفئات المحتاجة فعلا ويتم منع اي استغلال للمواد المدعومة من جانب البعض. وقضية الدعم لاتمثل مشكلة للمستثمر لانه حينما يبدأ استثماراته تكون هذه الاعتبارات في حساباته ولكن الاهم بالنسبة له الا يفاجأ بعد ذلك بحدوث تغييرات غير متوقعة.
ما هو موقف الحكومة من الشركات التي صدرت بشأنها أحكام بعودتها إلي عباءة الدولة؟
الحكومة ستلتزم بتنفيذ أحكام القضاء النهائية الخاصة بالشركات التي صدرت بشأنها أحكام بعودتها إلي عباءة الدولة مرة أخري من محكمة القضاء الاداري وجميع الأحكام التي صدرت حتي الان في حكم الأحكام الابتدائية وما زالت جميعها مطعونا عليها أمام المحكمة الادارية العليا.
ولكن يتردد أن الحكومة قامت بالطعن علي الأحكام التي صدرت للشركات التي ترغب في عودتها مرة اخري ولم تطعن علي باقي الأحكام هل هذا صحيح؟
الحكومة قامت بالطعن علي جميع الأحكام التي صدرت من محكمة القضاء الاداري سواء أسمنت اسيوط أوعمر افندي وطنطا للكتان وشبين الكوم للغزل والنسيج والنيل لحليج الاقطان والمراجل البخارية.. وما يتردد عن أن الحكومة قامت بالطعن علي بعض الشركات التي لا ترغب في عودتها إليها وأنها لم تقم بالطعن علي الشركات التي ترغب في عودتها مرة اخري غير صحيح.. في حالة صدور أحكام جديدة فإن الحكومة ستقوم بالطعن عليها.. كما أن الحكومة ستلتزم بتنفيذ جميع الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة الادارية العليا ولكن الأمر قد يستلزم أن يكون هناك مفاوضات مع بعض المستثمرين بعد صدور الأحكام النهائية لتسوية أوضاع الشركات خاصة أن بعض الأحكام التي صدرت يستحيل تنفيذها لأن المشتري الاساسي للشركة قام ببيعها إلي مشتر اخر والثاني قام ببيعها إلي مشتر ثالث كما أن إحدي الشركات التي صدرت بشأنها حكم بعودتها لم يعد لها وجود حيث قام المشتري بفك وبيع المصنع.
بعد توقف برنامج الخصخصة منذ عام2008 ونضوب الموارد التي كان يستخدمها قطاع الأعمال العام من حصيلة البيع ماهو موقف الحكومة من هذا الملف ؟
الدولة حريصة علي أن يكون لقطاع الأعمال العام دور كبير في الاقتصاد المصري ولكن هذا الدور يجب أن يكون علي المستوي المشرف لوجود الدولة في القطاعات الانتاجية كما أن الخصخصة صفحة طويت ولن تعود مرة اخري.. وهناك بعض القطاعات تحتاج إلي تطوير وإعادة هيكلة مثل الغزل والنسيج والمطاحن والكيماويات لذلك فإنني طلبت من رؤساء الشركات القابضة التسعة إعداد خطط لتطوير هذه الشركات موضحا بها حجم الاستثمارات المطلوبة وكيفية تدبير هذه الاستثمارات وسيتم دراسة هذه الخطط للتأكد من أن هذه الاستثمارات ستأتي بنتائج إيجابية علي الشركات في حالة ضخها.
هل الحكومة لديها نية لضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع خاصة أنها لم تضخ به أي أموال منذ عام1991 ؟
الحكومة لديها الرغبة والاستعداد لضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع لأنها ذراع الحكومة الاستثمارية ولكن العين بصيرة والايد قصيرة حيث ان أوضاع الموازنة العامة الحالية لا تسمح بذلك والدولة بالتأكيد لو لديها فوائض مالية ستقوم بضخها في هذه الشركات.
ماذا تم بشأن إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام؟
قمت بتشكيل لجان مصغرة ممثلا بها جميع الشركات القابضة والتابعة وأساتذة من الجامعات وممثلين لوزارة الصناعة لدراسة جميع البدائل المطروحة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام واختيار الأنسب منها وبصفة خاصة لقطاعات الغزل والنسيج والمطاحن والكيماويات.
هناك خطة أعدتها القابضة للغزل والنسيج لتطوير القطاع هل سيتم إقرار هذه الخطة أم أن هناك خططا اخري؟
وزير الاستثمار: خطة القابضة للغزل والنسيج أحد البدائل لتطوير هذا القطاع هو الذي طرحته الشركة القابضة للغزل والنسيج الذي يتمثل في نقل المصانع القديمة إلي المدن الجديدة والاستفادة من الفارق في سعر الاراضي المرتفع الموجودة وسط الكتلة السكنية ولكن هناك خطط اخري لتطوير قطاع الغزل والنسيج افضل من الخطة التي طرحتها الشركة القابضة ولكن لن يتم الافصاح عنها في الوقت الحالي لأنها ما زالت تخضع للبحث والدراسة.. قطاع الغزل والنسيج يحتاج إلي إعادة هيكلة خاصة أنني في كل شهر أقوم بمخاطبة وزير المالية ممتاز السعيد لتدبير62 مليون جنيه لاستكمال أجور العاملين بقطاع الغزل والنسيج والتي كانت تحتاج الي مبلغ52 مليون جنيه شهريا من صندوق اعادة الهيكلة لصرف أجور العاملين بها, وهذا المبلغ ارتفع الي62 مليون جنيه بعد إضافة نسبة ال15% العلاوة الاجتماعية التي قررها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية.
شركات الأدوية الحكومية حققت خسائر118 مليون جنيه في ميزانية2012/2011 نتيجة انتاجها467 دواء بأقل من سعر التكلفة ماذا تم في هذا الملف؟
قمنا بإعداد مذكرة وسنرسلها إلي وزير الصحة الدكتور محمد مصطفي حامد لزيادة أسعار الأدوية التي تنتجها الشركات الحكومية خاصة أن أسعار الأدوية ثابتة منذ أكثر من15 عاما رغم زيادة أسعار مستلزمات الانتاج حيث ان الشركات الحكومية تنتج467 دواء بأقل من سعر التكلفة لذلك فإن تحريك أسعار بعض الأدوية يأتي في إطار الحفاظ علي هذه الشركات خاصة أن بعضها يباع بأقل من جنيه والبعض الاخر بأقل من5 جنيهات والبعض الثالث يباع ب5 جنيهات.. كما أن شركات الأدوية الحكومية تتحمل الفارق بين التكلفة الاقتصادية وسعر البيع للمواطن.