‏11‏ حركة سياسية وحزبية في مسيرة اليوم إلي النائب العام

تشارك اليوم نحو‏58‏ نقابة عمالية ومركزا حقوقيا و‏11‏ حركة سياسية وحزبية اليوم في مسيرة إلي النائب العام لتقديم بلاغ للمطالبة بمحاكمة أصحاب الأعمال والشركات الذين قاموا بفصل العمال فصلا تعسفيا لممارستهم حقهم في الإضراب أو الاعتصام‏,‏ أو أي شكل من أشكال الاحتجاج من أجل مطالب مشروعة‏.‏ وكشفت فاطمة رمضان عضو بالمكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة أن عدد المفصولين لقيامهم بالإضراب تضاعف أكثر من5 مرات عن عهد الرئيس السابق مبارك, رغم أن المفروض بعد الثورة أن يتوقف تماما.
وقالت انه طبقا للرصد الذي قام به الاتحاد المستقل فإن هناك عمالا قطعت أرزاقهم بسبب نشاطهم النقابي في24 موقع عمل, في السنة ونصف السنة الماضية, وبلغ عددهم207 عمال وعاملات, هذا بخلاف من أنصفتهم النيابة الإدارية وأعادتهم لأعمالهم, وهم ال51 من العاملين بالضرائب العامة وضرائب المبيعات كانت الإدارة قد تعسفت ضدهم وأوقفتهم عن العمل بسبب كشفهم عن فساد في الهيئة, لولا هذا لكان العدد أكثر من250 عاملا متعسفا, بخلاف1560 عاملا من شركة بتروجيت تم فصلهم أثناء الثورة والشركة ترفض إعادتهم لأعمالهم هذا بالإضافة إلي العمال في16 موقعا عمل مفصولين من قبل الثورة ولم يعودوا لأعمالهم حتي الآن, وبلغ عددهم60 عامل وعاملة, وهم يعيشون بدون أي دخل هم وأسرهم منذ سنوات, وصل بعضها لأكثر من أربع سنوات متتالية.
وأضافت أن الحركات والنقابات ستتقدم بمذكرة للنائب العام بمن تم فصلهم تعسفيا, وتطالبه بمحاكمة أصحاب الأعمال الذين يقومون بفصل العمال, وكذلك ستطالبه بالعمل من أجل عودة المفصولين تعسفيا أو الموقوفين إلي أعمالهم, مع إعطائهم حقوقهم في المرتبات التي لم يتقاضوها, ومنحهم تعويضات لما تعرضوا له, كما نطالب لحين تحقيق مطلب العودة للعمل بأن يتم صرف أجورهم من صندوق الطوارئ بالقوي العاملة حتي يستطيعوا العيش هم وأسرهم.