دعوة الرئيس للتدخل لحسم النزاع بين الدستورية والمجلس

دعا المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل إلي اللجوء لاستفتاء شعبي لاستطلاع الآراء بشأن بقاء المجلس أو حله‏,‏ مشيرا إلي أن هذا الاستفتاء ليس علي حكم الدستورية بحل المجلس إنما يستفتي علي قرار حل المجلس‏.‏ جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده نواب سابقون بمقر القاعة الفرعونية بمجلس الشعب امس وحضره ما يزيد علي50 عضوا لبحث سبل مواجهة حكم المحكمة الدستورية الصادر بحل المجلس.
وقال الخضيري خلال الاجتماع الذي رأسه كل من النواب السابقين محمد العمدة وممدوح اسماعيل إنه لاسبيل لمواجهة حكم الدستورية إلا من خلال النزاع القانوني وان الحكم لايمحي الا بحكم فلا يمكن ان ننال من حكم القضاء ولانقبل الاعتداء علي السلطة القضائية او اللجوء إلي استفتاء شعبي عما اذا كان يريد الشعب بقاء مجلس الشعب او الغاءه.
وطالب النواب السابقون بضرورة تدخل الرئيس محمد مرسي لحسم هذا الصراع الذي نال من إرادة30 مليون مصري علي حد قولهم.
من جانبه وصف ممدوح اسماعيل ما تم بشأن مجلس الشعب بانه مؤامرة سياسية ويعد من سوءات المجلس العسكري والمشير طنطاوي, مطالبا باللجوء للشعب ليفصل في الصراع بين السلطة التشريعية والمحكمة الدستورية.
من جانبه دعا النائب حمدي الفخراني إلي تحريك دعاوي قضائية ضد المجلس العسكري وحزب الحرية والعدالة بسبب اصدارهما قانون الانتخابات وما تم اهداره من أموال عامة في اجراء الانتخابات البرلمانية السابقة.
وفي نهاية الاجتماع اصدر النواب بيانا اكدوا فيه مطالبهم المشار اليها, وحذروا من مؤامرة لتعطيل اكتمال مؤسسات الدولة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ومحاولة هدم الجمعية التأسيسية لتعود مصر إلي نقطة الصفر, مؤكدين انه يحق للدكتور سعد الكتاتني دعوة البرلمان للانعقاد وعقد الجلسات تأسيسا علي انعدام حكم المحكمة الدستورية.