نواب سابقون يعقدون اجتماعا بالبرلمان المنحل ويهاجمون مرسي والدستورية

شهد مجلس الشعب اليوم، هجوما حادًا على المحكمة الدستورية ورئيس الجمهورية خلال الاجتماع الذى عقده ما يزيد عن 50 نائبا من أعضائه السابقين، ومنهم محمد العمدة وعبد العليم دوادد وممدوح اسماعيل والمستشار محمود الخضيرى وأنور البلكيمى هجوما على المحكمة الدستورية وحزب الحرية والعدالة، لسيطرته على السطلة التشريعية والتنفيذية.
وعقد الاجتماع بالقاعه الفرعونية لمجلس الشعب لمواجهه قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب.
وطرح النائب محمد العمدة البيان الذى اتفقت عليه المجتمعون وضم البيان اقرار الآتي.. ''أنه لايحق للمحكمة الدستورية العليا حل البرلمان، وأن النواب المنتخبين من الشعب فى حالة دفاع شرعى مستمرة ضد حكم الدستورية.
وطالب النواب بتدخل رئيس الجمهورية لوقف ما اعتبروه نزاعًا بين المحكمة الدستورية العليا من جهة والسلطة التشريعية من جهة أخرى، كما طالبوا بسرعة إصدار قانون بتعديل قانون المحكمة الدستورية ووضع ضوابط لاختيار أعضائها حتى يكون من بينهم نواب من محكمتى النقض والادارية العليا، وسرعة إقصاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، وأضاف البيان: هذه الجمعية تتحدى إرادة الشعب وتعادى مؤسساته المنتخبة، وتحاول عرقلة مؤسسات الدولة عن القيام بعملها.
وأشار النواب فى البيان إلى أن من جاء بإرادة الشعب لايرحل إلا بإرادته، وهوما يستدعى الاستفتاء على حل البرلمان من عدمه ، وتابع النواب: نحذر من مؤامرة تعطيل اكتمال مؤسسات الدولة فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد ومحاولة هدم الجمعية التأسيسية لتعود مصر إلى نقطة الصفر، حتى تستمر المشاكل وتتطور، وصولا إلى الفوضى لبعث رسالة لشركائهم فى الخارج أن المؤسسات المنتخبة من الشعب غير قادرة على إدارة الدولة، ومن ثم تنصيب مؤسسات أخرى ترضى عنها أمريكا وإسرائيل.
وأشار البيان إلى أن للدكتور سعد الكتاتنى الحق فى دعوة البرلمان للانعقاد وعقد الجلسات استنادا على انعدام حكم المحكمة الدستورية العليا، وطالب جميع النواب بحضور كافة جلسات التقاضى فى الدعاوى المقامة ضد حكم المحكمة الدستورية العليا، وتعهد النواب فى البيان بأنهم لن يتركوا أماكنهم إلا بإرادة الشعب وحده.
وحذر النواب فى البيان من ظاهرو احتكار عدد من رجال العمال لايتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة لمعظم القنوات الفضائية، وقيام بعضهم بإنشاء صحف مستقلة فى منظومات إعلامية تحتاج إلى ميزانيات دول ، وتسخير هذه القنوات والصحف لإشاعة الفتن وضرب الوحدة الوطنية والتحريض على اعمال التخريب .
وقرر نواب المجلس المنحل إرسال طلب للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لعقد اجتماع مع النواب بشأن هذه الأزمة .
فيما طالب النواب بالغاء الفقرة من البيان والخاصة باصدار قانون بتعديل قانون المحكمة الدستورية ووضع ضوابط لاختيار اعضائها أقلها أن يكونوا من بين نواب محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا ،وسرعه اقصاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا والتى تتحدى ارادة الشعب، وتعادي مؤسساته المنتخبة عداء ظاهرا العامة للناس، وتحاول عرقلة مؤسسات الدولة عن القيام بعملها اذا لايليق ان يقف حائلا ضد ثورة 25 يناير.
وقال النائب محمد عبدالعليم داوود أن الشعب المصري هو صاحب الحق فى اختيار من يمثله، وقال: نحن لانريد عودة المجلس، لكننا نحمل الشعب المصري ماسيحدث وماسيتم انفاقه من قوته على الانتخابات مثلما تم صرفه على انتخابات الشعب والشورى والرئاسة والاستفتاء، وهى كلها أموال يتم دفعها من "دم الشعب " ، وسيدفعون اكثر عندما تجرى انتخابات شعب وشورى اخرى ومحليات.
وأضاف: الشعب هو ضحية عمليات الانتقام بين المؤسسات، ووصف داوود الانتخابات التى جعلتهم نوابا بأنها أنزه انتخابات فى تاريخ مصر، وأضاف: لاتوجد مرتبات فى الهيئات والوزارات انتشر والمستشفيات لاتجد أجهزة طبية، وكل هذه الأمور أولى بالمليارات التى يتم إنفاقها على الانتخابات.
وقال أن المستفيد من هذا الوضع هو حزب الحرية والعدالة الممثل فى رئاسة الجمهورية ويمتلك سلطة التشريع، وحكومة نفس الحزب التى لا توجد عليها رقابة برلمانية، وأضاف: هذا الوضع سيؤدى بنا إلى استبداد سياسى .
ورفض داوود الهجوم على الاعلام، مشيرا إلى أنه الذى وقف ضد الفساد فى الفترة الماضية، ونفى وكيل مجلس الشعب المنحل تقاضى النواب أية مرتبات منذ 14 يونيو الماضى .
وقال النائب ممدوح اسماعيل أنه لايوجد فى الإعلان الدستورى أو فى أى قانون ينص على ان للمحكمة الدستورية سلطة حل مجلس الشعب ، كما أن مبدأ الفصل بين السلطات يمنع ذلك.
وأضاف: الصراع السياسى بين الاخوان وغيرهم من الفصائل لاينبغى ان يمتد لعدم الفصل بين السلطات، مثلما قال الجنزورى للكتاتنى أن قرار حل المجلس فى الدرج .
ولفت المستشار محمود الخضيرى إلى انه كان من المفروض أن يضع أعضاء المحكمة الدستورية أن هذه أنزه انتخابات تم اجرائها، ولكنهم لم يضعوا ذلك فى اعتبارهم وأصدروا حكما مشبوها وغير مطمئن .
وقال: المحكمة الدستورية لا تملك إلا فقط الفصل فى دستورية القوانين ولفت إلى أن هناك قوى سياسية تريد هدم مؤسسات الدولة بسبب صراعهم مع الاخوان، وقال: على الشعب أن يعرف أننا لسنا حريصين على الكراسى ولكن هناك حرص مننا على إرادته، والوقوف ضد المؤامرة السياسية التى تحاك به.
واكد النائب محمد العمدة على عدم الاعتداد بالحكم رقم 20 لسنة 34 ق دستورية عليا الصادر بجلسة 14 يونيو الماضى.