أراضي الدولة هدايا مجانية لضباط الشرطة بسوهاج

حسمت إدارة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة الخلاف بين محافظة سوهاج ووزارة الداخلية بعدم أحقية الوزارة في الأراضي التي اقامت عليها أبراج سكنية للضباط‏,‏ وأكدت أن هذه الأراضي كانت مخصصة للنفع العام أما مساكن الضباط فهي نفع خاص‏..‏ ويأتي القرار متفقا مع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أكد اهدار المال العام وأن هذه الأراضي ملك الدولة التي منحها اللواء محسن النعماني محافظ سوهاج الأسبق إلي وزارة الداخلية بالمجان بما يعني اهدار نحو127 مليون جنيه من المال العام قيمة هذه الأرض فضلا عن مجاملة المحافظ لوزارة الداخلية.
ومن جانبه سارع الدكتور يحيي عبدالعظيم محافظ سوهاج باعتماد اجتماع اللجنة العليا لتقدير أملاك الدولة لمساحة الأرض التي اقام عليها جهاز مشروعات وزارة الداخلية برجين سكنيين لضباط الشرطة جنوب ميدان العارف بحي غرب بقيمة اجمالية تزيد علي127 مليون جنيه تمهيدا لمطالبة الجهاز بسداد كامل ثمنها للمحافظة.
وكان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قد كشف عن قيام محافظ سوهاج الأسبق وأعضاء اللجنة الدائمة بالمجلس الشعبي للمحافظة بمنح أراض بالمجان بموقع متميز بمدينة سوهاج لجهاز مشروعات أراضي وزارة الداخلية لاقامة مساكن لضباط الشرطة عليها بالمخالفة للقانون, الأمر الذي ترتب عليه اهدار للمال العام والمتمثل في قيمة هذه الأراضي والتي تزيد علي104 ملايين جنيه طبقا لتقديرات التقرير وطالب باحالة الموضوع لجهات التحقيق المختصة ومطالبة جهاز مشروعات وزارة الداخلية بسداد كامل ثمن الأرض.
ومن جانبها حسمت ادارة الفتوي بمجلس الدولة الخلاف بين المحافظة والداخلية علي أحقية كل منهما في ملكية الأرض, بعدم أحقية وزارة الداخلية في حيازة الأرض المقام عليها مبني مديرية الأمن القديم وسجن سوهاج العمومي.
وقد جاء في التقرير الذي أعده المستشار إبراهيم الصغير يعقوب نائب رئيس مجلس الدولة لشئون رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وللتخطيط والتنمية المحلية الآتي:
ولما كانت وزارة الداخلية انتهت من مبني مديرية الأمن الجديد وقامت بنقل جميع الوحدات التابعة لها للمبني ولما كان المجلس المحلي قد قرر تخصيص قطعة الأرض المقام عليها مبني المديرية القديم بغرض تحقيق نفع عام وهو اضطلاع وزارة الداخلية بأعبائها وإدارة مرافقها وهو أساس وجوهر فكرة المال العام وإذ انتهي الغرض الذي من أجله تم التخصيص بان قامت الوزارة بانشاء مبني جديد فمن ثم تئول قطعة الأرض إلي ملكية الدولة( المحافظة) مرة أخري خاصة وأن الوزارة قامت بهدم المبني القديم لاقامة مساكن للضباط تلك المساكن التي لا يعتبر شغلها من قبيل المنفعة العامة ولا يجوز لوزارة الداخلية أن تدعي ملكيتها للأرض وتحاول غصبها من المحافظة بل وبناء مساكن عليها. كما لا يجوز الادعاء بامكان الوزارة التصرف في الأرض بموجب القرار الجمهوري رقم155 لسنة1983 بانشاء صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية إذ ان هذا القرار ينطبق علي الأراضي التي تملكها الوزارة وهو ما لا ينطبق علي هذه الحالة إذ ان كل ما كان للداخلية علي الأرض المقام عليها مبني مديرية الأمن القديم والسجن هو مجرد حق انتفاع بغرض تحقيق نفع عام انتهي بانتهاء الغرض المخصص من أجله.
كان المحافظ السابق قد اصدر قرارا برقم342 لسنة2012 بتشكيل لجنة تتولي تنفيذ توصية الجهاز المركزي للمحاسبات بقياس المساحة الفعلية للأرض واعداد تقرير بتقدير ثمن المتر وصولا إلي مطالبة جهاز مشروعات أراضي وزارة الداخلية بسداد كامل الثمن للمحافظة إلي جانب احالة الموضوع للنيابة العامة.
وقد تبين للجنة أن مساحة البرج الأول2890 مترا مربعا و25 سهما والبرج الثاني مساحته1992 مترا و50 سهما بإجمالي4882 مترا مربعا و75 سهما وقررت اللجنة الابتدائية لتقدير أملاك الدولة بحي غرب سعر المتر بمبلغ25 ألف جنيه إلا أن اللجنة العليا برئاسة المهندس فرج عبدالحميد السكرتير العام المساعد للمحافظة قدرت سعر المتر بمبلغ26 ألف جنيه طبقا لأسعار المثل في الوقت الحالي لهذه المناطق لتصبح بذلك القيمة الاجمالية لمساحة البرجين أكثر من126 مليونا و932 ألف جنيه بزيادة22 مليونا و932 ألف جنيه عن تقدير قيمة الأرض بمعرفة الجهاز المركزي للمحاسبات.