السماسرة والبلطجية ليسوا وحدهم من يقومون بالاعتداء علي أراضي الدولة والبناء عليها, وإنما وزارة الداخلية أيضا في عهد النظام السابق كانت تمارس هذه التعديات! وفي واحدة من أهم الوقائع الصارخة علي ذلك ما تم في محافظة سوهاج حينما قامت بإقامة أبراج سكنية علي مساحة4733 فدانا من أملاك الدولة وتسببت في إهدار104 ملايين جنيه من المال العام, وفقا لما كشف عنه تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات أحاله للنيابة العامة اللواء وضاح الحمزاوي محافظ سوهاج. التقرير كشف عن قيام محافظ سوهاج السابق وأعضاء اللجنة الدائمة بالمجلس الشعبي المحلي للمحافظة بمنح جهاز مشروعات أراضي وزارة الداخلية مساحة الأرض بموقع متميز بمدينة سوهاج لإقامة مساكن لضباط الشرطة عليها بالمخالفة للقانون, كما أصدر الحمزاوي قرارا بتشكيل لجنة من مديرية الإسكان والإدارة العامة لأملاك الدولة وقسم الأملاك بالوحدة المحلية لحي غرب سوهاج, وذلك لقياس المساحة المقام عليها برجا ضباط الشرطة وإعداد تقرير في هذا الشأن يعرض علي اللجان المختصة بتقدير سعر المتر وصولا إلي مطالبة جهاز مشروعات أراضي وزارة الداخلية بسداد كامل الثمن. واستند الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره إلي أن القانون المدني ينص علي أن العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة التي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضي قانون أو مرسوم تعتبر أموالا عامة لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم كما تقضي المادة88 من ذات القانون بأن تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهي التخصيص بمقتضي قانون أو مرسوم أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة.