العدالة الظالمة‏!‏

رسالة لندن‏-‏ عامر سلطان‏:‏
بدأت حكاية إبراهيم أحمد خليل بتوزيع علم مصر بكل فخر وحماس بعد إنجازات البعثة الرياضية المصرية في الأوليمبياد‏,‏ وانتهت بحكم قضائي في قضية اعتداء جنسي مزعوم قد يحرمه من دخول بريطانيا للأبد‏.‏خليل هو رئيس الإدارة المركزية لبرامج التنمية بوزارة الرياضة وعضو البعثة المصرية في أولمبياد لندن للمعاقين‏. كان خليل, واقفا, وبجانبه رئيس البعثة في الشارع أمام فندق جرانج سانت بول الذي تقيم فيه البعثة, حاملا دبابيس تحمل علم مصر يوزعها بفخر وحماس بعد إنجازات البعثة الرياضية المصرية في الأوليمبياد.
وفي هذه الأثناء, مرت أسرة مكونة من سيدة وابنتها في الحادية والعشرين وابنها في العاشرة. اقترب إبراهيم خليل, البالغ من العمر56 عاما, منهم.
وحسب رواية ريجينا نوتين, ممثلة الادعاء, أمام المحكمة, فقد أقبل إبراهيم خليل علي الأسرة وقبل الأم قبلة وصفتها نوتين بأنها ودية بريئة. وبعد هذه القبلة تحولت حركات المتهم, كما قالت المدعية, إلي تصرفات شريرة.
وفي تفصيلها للواقعة, قالت نيوتين, إن إبراهيم خليل اشار بأصبعه السبابة الأيمن إلي ثدييها الأيسر( كي تضع دبوس العلم المصري), فتراجعت الفتاة للخلف, وقالت أمها مستغربة... ماهذا!
وحسب أقوال الفتاة, التي شرحتها المدعية في المحكمة, فإن إبراهيم خليل كرر نفس الفعلة, ومد ذراعه اليسري ليلفها علي كتفها الأيمن وضغط علي ثديها بقوة. واضافت المدعية إن الفتاة تملكتها الصدمة والحرج وشعرت أن جسدها انتهك وغضبت.
ومع ذلك, رفضت الفتاة إبلاغ الشرطة, إلا أن الأم أصرت علي الإبلاغ.
وفي اليوم نفسه ألقت الشرطة القبض علي المتهم واستمر في الجبس يومين واحيل يوم إلي المحكمة.
وفي أقواله المسجلة في محضر الشرطة, لم يخف إبراهيم خليل أي شئ, شارحا, ببساطة, ماحدث. وقال إنه لمس دون قصد ثدي الفتاة قاصدا إرشادها إلي المكان الذي تضع فيه دبوس العلم المصري. وتساءل: ما الخطأ فيما فعلت.. لا أري أي خطأ. وأكد رغبته في الاعتذار للفتاة لأنها استاءت من تصرفه غير المقصود.
وبناء علي نصيحة محاميته سام كوروكورن, اعترف إبراهيم خليل بتهمة اللمس الجنسي( وهي أخف تكييف قانوني لجريمة الاعتداء الجنسي).
وتؤكد معلومات الأهرام أن المحامية نصحت بذلك حتي لا يطول أمد القضية ويطول حبس إبراهيم خليل وبقاءه في لندن, ومن ثم يكون الحكم المحتمل قاسيا وهو الحبس.
ونظرا لاقتناعها ببراءة موكلها, حاولت إيجاد مخرج قانوني. فاقترحت إمكانية الدفع بأن إبراهيم خليل يتمتع بحصانة بلوماسية. غير أن القنصلية نفت إمكانية ذلك.
وكانت صحيفة ديلي اليمينية البريطانية قد زعمت بأن السفارة حاولت الادعاء بأن إبراهيم خليل يتمتع بالحصانة الدبلوماسية. وإمعانا في المبالغة, وصفت الصحيفة إبراهيم خليل بأنه وزير دولة في وزارة الرياضة المصرية.
وقال السفير هشام خليل, قنصل مصر العام في بريطانيا لللأهرام: رفضنا المبدأ. ولم نطلب( كما زعم الإعلام) أي حصانة دبلوماسية علي الإطلاق, لأن السيدخليل كان في مهمة رياضية ويحمل جواز سفر عاديا وليس دبلوماسيا, ولا يمكن الادعاء بأنه دبلوماسي.
وأضاف نحن لا نسلك أي سلوك مخالف للقانون. والدبلوماسيون المصريون يحترمون احتراما كاملا القوانين المحلية في كل بلد يمثلون مصر فيه.
ووفقا للفصل الثالث من قانون الجرائم الجنسية لعام2003 البريطاني, فإنه لو كانت سارة جراهام, القاضية التي نظرت القضية قد اقتنعت بسوء القصد والتعمد فإنه يمكنها أن تحكم عليه بحكم أقصاه السجن10 سنوات.
غير أنها اقتنعت بعدم سوء النية وقبلت اعتذار إبراهيم خليل عن سوء تقدير لن يتكرر. ولذا فإنها قضت بغرامة قيمتها375 جنيها استرلينيا فقط( منها مائة جنيه تعويضا للفتاة.