تشهد القاهرة هذه الأيام عقد مؤتمر دولي تنظمه اللجنة الدولية للصرف بالاشتراك مع اللجنة القومية للصرف في مصر... ويستمر هذا المؤتمر حتي يوم27سبتمبر الحالي ليناقش واحدة من أخطر المشكلات الزراعية التي تبحث عن حل.. وهي مشكلة الصرف المكشوف, والصرف المغطي الذي تمتد شبكاته لخدمة نحو6 ملايين فدان, لكن المشكلة أن هذه الشبكات لم تعد فاعلة أو قلت كفاءة استخدامها.. فكيف يري الخبراء هذه المشكلة وماهي الحلول المقترحة لها؟! الدكتور ضياءالدين القوصي خبير المياه الدولية يؤكد ان مشكلة مصر انها لا تستطيع التوقف عن التوسع افقيا لكن لابد لها من الاتجاه للتوسع الرأسي لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من كل نقطة مياه متاحة وعليه لابد من: زراعة المحاصيل الأعلي عائدا اقتصاديا مع حتمية العودة لنظام الدورة الزراعية مع تغيير سياسة التركيب المحصولي وتحسين منظومة الري علي مستوي الحقل بالإضافة لمنع الري العشوائي السطحي الحالي. ويقول الدكتور حسن عامر رئيس اللجنة القومية للصرف انه لتحقيق هذه الامور الاربعة فلابد من تفعيل سياسة مفهوم الادارة المتكاملة للموارد المائية, وعلي رأسها قضية الصرف الزراعي سواء المغطي او المكشوف لخطورتها علي نوعية الأراضي الزراعية وصلاحياتها لانتاج محاصيل زراعية ذات جدوي وقيمة اقتصادية فائقة الجودة والعائد الاقتصادي والمادي وقضية الصرف الزراعي تحقق ركنا اساسيا من أركان الادارة المتكاملة للموارد المائية. ولكن ما هو مستقبل الصرف في المرحلة المقبلة؟؟ يجيب الدكتور حسن عامر قائلا: هناك ثلاثة محاور اساسية لتوضيح هذه السياسة الجديدة الاولي تختص بالزراعة, والثانية بالمياه والثالثة متعلقة بتكنولوجيا الصرف. فقضية الزراعة اعتراها تغيير كبير وجذري بعد اخذ وزارة الزراعة مبادرتها بتطبيق سياسة تغيير التراكيب المحصولية واطلاق حرية المزارع في اختيار زراعاته وهو ما يسمي تحرير السياسة الزراعية لزيادة الكثافة المحصولية بنسبة تتراوح بين081 إلي052% مع اللجوء لإستنباط أصناف جديدة من التقاوي التي تناسب الانتاج الزراعي ذا العائد الاقتصادي الفائق المحور الثاني هو الخاص بالمياه والموارد المائية خاصة حيث أننا مقبلون علي فترة شح مائي عنيفة في العالم كله. والمحور الثالث وهو الخاص بالجانب العلمي او التكنولوجي, حيث تقدمت تكنولوجيا الصرف بطريقة مذهلة سواء من ناحية التصميم او الانشاء او التنفيذ, وعلينا في مصر ان نأخذ بهذه المحاور الثلاثة عند تصميم او وضع اي سياسة او استراتيجية لمستقبل الصرف الزراعي في مصر, مع ضرورة الاخذ في الاعتبار عامل المتغيرات المناخية وما يعتري اراضينا منها.