بأكثر من15 توصية اختتم المؤتمر الدولي الخامس عشر لتكنولوجيا المياه الذي نظمته الجمعية الدولية لتكنولوجيا المياه برئاسة الدكتور مجدي أبو ريان أعماله تحت رعاية الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري وحضره رؤساء وأساتذة الجامعات المصرية والمسئولون عن المياه والصرف بالوزارات المعنية والمحافظات, وتم مناقشة123 بحثا من30 دولة مشاركة, منها البحرين والكويت والأردن وفلسطين وتركيا وماليزيا والهند وباكستان وبنجلاديش ونيجيريا وألمانيا وأمريكا واستراليا وإيطاليا وفرنسا. التوصيات بدأت بالاستفادة من تقنيات الاستشعار عن بعد في تحديد الموارد المائية المتاحة واستغلالها الأمثل في مشروعات التوسع الأفقي في استصلاح أراض جديدة وكذلك استخدامها في مجال التنبؤ بالموارد المائية في أحواض الأنهار والمياه السطحية العامة, بالإضافة إلي إعادة النظر في التركيب المحصولي وتفعيل الدورة الزراعية بما يحقق أعلي عائد يحققه للزارع وفقا لسياسية مائية زراعية متكاملة لتحقيق أعلي استفادة من الموارد المائية باستخدام التقنيات الحديثة في الري مثل الري بالرش لخفض استهلاك المياه في الزراعة عامة بما يوفر ما يقرب من40% من الموارد المائية المتجددة ويسمح بالتوسع الأفقي في الزراعة, مع ضرورة وضع خطط لاستكمال المشروعات القومية الكبري في مجال المياه والزراعة مثل مشروع ترعة الشيخ جابر بسيناء وتوشكي قبل البدء في إقامة مشروعات جديدة, الاهتمام بشباب الباحثين في مجال المياه واستغلال مياه الصرف بعد معالجتها بطريقة آمنة مع الاهتمام بالتغيرات المناخية وتأثيرهم علي الموارد المائية ووضع خطط لمواجهة ما قد يترتب عليها من أخطار وكوارث علي البلاد وعمل خرائط جيولوجية لتحديد المخزون المائي الجوفي سواء المتجدد أو غير المتجدد وذلك لوضع السياسات الآمنه للاستغلال الأمثل لهم والعمل علي تغذيته بالتكنولوجيات الحديثة وتشجيع التعاون والتبادل العلمي بين دول المتوسط ونقل التجارب الناجحة منها, وتبني تكنولوجيا صديقة للبيئة في معالجة مياه الصرف الصحي مثل تكنولوجيا الأراضي الرطبة علي حد تعبير مجدي الشرقاوي نائب رئيس الجمعية والمؤتمر الذي ناقش عدة محاور أهمها الآثار الاقتصادية والاجتماعية لندرة المياه وجودة المياه الجوفية وتقييم الموارد المائية ومعالجة مياه الشرب والصرف الصحي وملء خزانات المياه الجوفية صناعيا.