في أسباب حكمها بمعاقبة 74‏ في أحداث السفارة السعودية‏:‏ عمر عفيفي حرض علي أعمال العنف وبلطجية تلقوا أموالا

أودعت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ‏,‏ حيثيات حكمها بمعاقبة‏74‏ متهما بالحبس سنة مع الشغل مع ايقاف تنفيذ العقوبة لمدة‏3‏ سنوات وبمعاقبة الضابط عمر عفيفي بالسجن المشدد 5‏ سنوات . ورفض الدعوي المدنيه المقامة من السفارة السعودية في قضية الاعتداء علي مقر السفارة السعودية بالدقي, ومديرية أمن الجيزة, واكدت في إسباب حكمها ان هناك عناصر من البلطجية والمرتزقة تحاول زعزعة الاستقرار والوقيعة بين مصر والدول تساعدهم قوي خارجية وداخلية رصدت الملايين من الاموال لتمويل هؤلاء الخونة. و ان المتهم عمر عفيفي قام بالتحريض علي اعمال العنف بقصد الاضرار بمصر وناشدت المحكمة رئيس الجمهورية والحكومة سرعة اصدار قانون ينظم التظاهر والاعتصام
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار نور الدين يوسف وبعضوية المستشارين احمد عبد العزيز قتلان وعبد الناصر ابو الوفا وسكرتارية جلسة ايمن القاضي ومحمد عبد العزيز انه استقر في يقينها قيام المتهم الاخير الضابط عمر عفيفي عبر شبكة المعلومات الدولية ومواقع الفيس بوك وعلي الصور الضوئية للحاسب الالكتروني له بتسجيل مشاهد وعبارات صوتيه تحرض المواطنين علي التجمهر والقيام بافعال عدائية داخل البلاد ضد ضباط الشرطة وجنودها والدعوي لمحاصرة اقسام الشرطة ومنشاتها واحتلالها بجميع المحافظات واخلائها من القوات باستخدام العنف وذلك بقصد تعطيل رجال الشرطة عن اداء مهمتهم من حفظ الامن داخل البلاد وبقصد الاضرار بامن واستقرار مصر والاضرار باقتصادها القومي وتنفيذا لذلك التحريض تجمهر المتهمون جميعا واخرون مجهولون بتاريخ 9-9-2011 امام مقر البعثة الدبلوماسية بالسفارة الاسرائيلية ثم توجهوا بعد ذلك الي محيط مقر البعثة الدبلوماسية للسفارة السعودية وقاموا بقذفها بالحجارة فضلا عن احداث التلفيات بالسيارات التابعة للسفارة ثم توجه المتهمون الي مقر مديرية امن الجيزة وقاموا بقذفها بالحجارة والزجاجات الحارقة, واشارت المحكمة ان ثورة25 يناير كانت ثورة سلمية قام بها الاحرار والاشراف من ابناء مصر ومات واصيب منهم الالاف دون ان تمتد ايديهم الي الممتلكات العامة والخاصة بالتخريب والاتلاف بل انهم قد وقفوا في وجه المخربين من امثال المتهمين الماثلين واكدت المحكمة انه الذين انتسبوا زورا الي مصر فقالوا نحن مع الثورة ونحن قادتها لكنهم لا يحمون الامن من الخارج, وتحت عباءة اعداء مصر يقبضون منهم الاموال لينفقونها علي تخريب مصر وناشدت المحكمة رئيس الجمهورية والحكومة سرعة اصدار قانون ينظم التظاهر والاعتصام ويحدد قبله المكان والزمان والاشخاص القائمين به وتوفير القوة اللازمة لحماية من يقومون به ويمنعون البلطجية واعداء الثورة من تحويل التظاهر والاعتصام الي اعمال تخريب واتلاف وان يقف الشعب كله ضد الذين يدبرون لتدمير مصر من الداخل.