أودعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء حيثيات حكمها الصادر أواخر شهر أغسطس الماضى فى قضية أحداث الاعتداءات التى وقعت مؤخرا على السفارة السعودية ومديرية أمن الجيزة والمتهم فيها 76 شخصا، والتى قضى فيها بمعاقبة ضابط الشرطة الهارب العقيد عمر عفيفى بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 74 متهما آخرين بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات. وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم التجمهر واستعمال العنف مع موظفين عموميين، والتعدى على ضباط وأفراد الشرطة بالقوة، والاعتداء على البعثات الدبلوماسية، ومحاولة احتلال مبنى مديرية أمن الجيزة وتخريب أملاك عامة، وإشعال النيران عمدا فى منشآت معدة للنقل العام لغرض إرهابى، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام أثناء مظاهرة "جمعة تصحيح المسار"، على نحو أسفر عن مقتل 3 وإصابة 1049 آخرين. وقالت المحكمة - فى حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار نور الدين يوسف وبعضوية المستشارين أحمد عبدالعزيز وعبدالناصر أبو الوفا، والتى تم إيداعها فى 26 صفحة - "إنه بعد مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداولة قانونا، فقد استقر فى يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بجلسات المحاكمة، أن المتهم الأخير الضابط عمر عفيفى قام عبر شبكة المعلومات الدولية ومواقع الفيس بوك وعلى الصور الضوئية للحاسب الإلكترونى له، بتسجيل مشاهد وعبارات صوتية تحرض المواطنين على التجمهر والقيام بأفعال عدائية داخل البلاد ضد ضباط الشرطة وجنودها والدعوى لمحاصرة أقسام الشرطة ومنشآتها واحتلالها بكافة المحافظات وإخلائها من القوات باستخدام العنف وذلك بقصد تعطيل رجال الشرطة عن أداء مهمتهم من حفظ الأمن داخل البلاد وبقصد الإضرار بأمن واستقرار مصر والإضرار باقتصادها القومى". وأشارت المحكمة إلى أنه تنفيذا لذلك التحريض، تجمهر المتهمون جميعا وآخرون مجهولون فى شهر سبتمبر من العام الماضى أمام مقر البعثة الدبلوماسية بالسفارة الإسرائيلية ثم توجهوا بعد ذلك إلى محيط مقر البعثة الدبلوماسية للسفارة السعودية، وقاموا بقذفها بالحجارة فأحدثوا بها التلفيات المبينة وصفا وقيمة بمبنى السفارة، على نحو ما ورد بالتحقيقات.