محكمة أمن الدولة: عفيفى حرض المتظاهرين على التخريب

المحكمة ناشدت رئيس الجمهورية والحكومة اصدار قانون ينظم التظاهر والاعتصام لمنع البلطجة تحويل التظاهر والاعتصام الى اعمال تخريب وأتلاف..
القاضى شاهدنا مقطع للمتهم عمر عفيفى يقول فيه "لابد من خروج المظاهرات من كافة المناطق الشعبية وبكثافة كثيرة لتعجيز قوات الشرطة والجيش عن السيطرة على تلك المظاهرات..
المتهم رقم (13) ضبط بحوزته الاموال التى وزعها على المتهمين المتجمهرين لتحريضهم على القيام باعمال التحريب..
عناصر من البلطجية والمرتزقة يحاولون زعزعة الاستقرار والوقيعة بين الدولة والدول الاخرى وزرع الفتنة بمساعدة قوى خارجية وداخلية ورصدت الملايين من الاموال لهؤلاء الخونة
تنشر "المصريون" حيثيات الحكم فى قضية الاعتداء على السفارتين السعودية والاسرائلية حيث اودعت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، حيثيات حكمها بمعاقبة 74 متهما بالحبس سنة مع الشغل مع ايقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات وبمعاقبة الضابط عمرعفيفى بالسجن المشدد 5 سنوات ورفض الدعوى المدنيه المقامة من السفارة السعودية فى قضية الاعتداء على مقر السفارتين الإسرائيلية والسعودية بالدقى، ومديرية أمن الجيزة، وذلك لاتهامهم التجمهر واستعمال العنف مع موظفين عموميين، والتعدي على ضباط وأفراد الشرطة بالقوة، والاعتداء على البعثات الدبلوماسية، ومحاولة احتلال مبنى مديرية أمن الجيزة وتخريب أملاك عامة، وإشعال النيران عمداً فى منشآت معدة للنقل العام لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام فى 9 سبتمبر الماضي أثناء مظاهرة «جمعة تصحيح المسار»، التى أسفرت عن مقتل 3 وإصابة 1049 آخرين.

قالت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار نور الدين يوسف وبعضوية المستشارين احمد عبد العزيز قتلان وعبد الناصر ابو الوفا وبسكرتارية وايمن القاضى ومحمد عبد العزيز والتى تم ايداعها فى 26 صفحة انه بعد مطالعة الاوراق وما تم بها من تحقيقات وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفويه والمداولة قانونا حيث استقر فى يقين المحكمة مستخلصة من سائر اوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بجلسات المحاكمة تخلص فى انه بتاريخ 31مايو لعام 2011 وحتى 10 سبتمبر 2011 قام المتهم الاخير الضابط عمر عفيفى عبر شبكة المعلومات الدولية ومواقع الفيس بوك وعلى الصور الضوئية للحاسب الالكترونى له بتسجيل مشاهد وعبارات صوتيه تحرض المواطنين على التجمهر والقيام بافعال عدائية داخل البلاد ضد ضباط الشرطة وجنودها والدعوى لمحاصرة اقسام الشرطة ومنشاتها واحتلالها بكافة المحافظات واخلائها من القوات باستخدام العنف وذلك بقصد تعطيل رجال الشرطة عن اداء مهمتهم من حفظ الامن داخل البلاد وبقصد الاضرار بامن واستقرار مصر والاضرار باقتصادها القومى
وتنفيذا لذلك التحريض تجمهر المتهمون جميعا واخرون مجهولون بتاريخ 9\9\2011 امام مقر البعثة الدبلوماسية بالسفارة الاسرائيلية ثم توجهوا بعد ذلك الى محيط مقر البعثة الدبلوماسية للسفارة السعوديه وقاموا بقذفها بالحجارة فاخدثوا بها التلفيات المبينة وصفا وقيمة بمبنى السفارة على نحو ما ورد بالتحقيقات فضلا عن احداث التلفيات بالسيارات التابعة للسفارة ثم توجه المتهمون الى مقر مديرية امن الجيزة وقاموا بقذفها بالحجارة والزجاجات الحارقة فاحدثوا التلفيات فى بعض مبانيها , فضلا عن اضرام النيران لبعض سيارات الشرطة
وقد استقر فى يقين المحكمة قيام كل من المتهمين حتى الخامس والسبعون ماعدا الاخير عمر عفيفى قيامهم بالتعدى على افراد الشرطة ومعداتها فاحدثوا الاصابات بالافراد والتلفيات بالمبانى فضلا عن القاء الزجاجات الحارقة على الممتلكات العامة والخاصة
واشارت المحكمة انه استقر ايضا فى وجدانها ضبط المتهم رقم (13) ويدعى محمد الديب وبحوزته الاموال والنقود التى قام بتوزيعها على المتهمين المتجمهرين لتحريضهم على القيام باعمال التحريب والتعدى على افراد الشرطة والسفارتين الاسرائيلية والسعودية ومديرية امن الجيزة , وقيام المتهمين من الرابع عشر وحتى الثامن عشر باضرام النيران فى سيارات ومركبات الشرطة وبعض السيارات الخاصة والتعدى على افراد الشرطة المعينين على حراسة السفارة السعودية ومديرية امن الجيزة ,اما بالنسبة للمتهم رقم (36) وهو طفل فقد ثبت احرازه لسلاح ابيض (سنجة ) واستخدمها فى التعدى على افراد الشرطة , كما تم ضبط المتهم رقم 25 محمود عاشور وبحوزته (خنجر) وهو يستخدمه فى التعدى على افراد الشرطة , وقيام المتهم رقم 43 على محمد على باعداد الزجاجات الحارقة وامداد المتجمهرين بها مستخدما دراجته البخارية فى حين كان المتهم رقم 48 احمد محمود يقوم بامداد المتجمهرين كمامات لتحد من تاثير الغازات المسيلة للدموع مستخدما سيارته الخاصة , فضلا عن قيام المتهم الاخير بحث المتجمهرين على الاستمرار فى التعدى على افراد الشرطة والممتلكات العامة والخاصة.
واوضحت المحكمة بان الواقعة بهذه الصورة قد استقام الدليل على صحتها واسنادها للمتهمين وذلك من خلال شهادة الشهود ومن معاينة النيابة العامة للتلفيات ومن تقرير مصلحة تحقيق الادلة الجنائية وما جاء بفحص الاسطونات المدمجة المسجل عليها الحساب الالكترونى للمتهم الاخير عمر عفيفى , ووكتاب ادارة المراقبة والتسجيل لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وما ورد بالبلاغ المقدم من المستشار القانونى لسفير المملكة العربية السعودية بمصر , وثبت من التقرير الطبية اصابة عدد (21) ضابط و76 جندى من قوات الشرطة من جراء المصادمات والاعتداءات التى حدثت ضدهم من المتجمهرين
واضافت المحكمة فى حيثياتها ان المتهمين من الاول وحتى رقم 46 انكروا بالتحقيقات ما اسند اليهم من اتهامات واعتصموا ايضا بالانكار امام المحكمة فضلا عن مثول المتهم الهارب رقم 74 ويدعى سيد على عبد المقصود امام المحكمة وانكر التهم المسندة اليه
واشارت المحكمة بانها اثناء فض الاحراز شاهد مقطع للمتهم عمر عفيفى وخلفه حريطة لمحافظة القاهرة وهو يحرض على التظاهر لكافة طوائف الشعب وبصفة خاصة الفقراء يوم 8\7\2011 , وعدم الاكتفاء بميدان التحرير بقوله "لابد من خروج المظاهرات من كافة المناطق الشعبية وبكثافة كثيرة لتعجيز قوات الشرطة والجيش عن السيطرة على تلك المظاهرات "
وحيث انه على نحو ما جاء بوقائع الدعوى ولما كانت المحكمة قد اطمئنت الى ادلة الثبوت المقدمة فى الدعوى ومن ثم فانها تلتفت عن انكار المتهمين بالتحقيات وامام المحكمة وتعتبره ضربا من ضروب الدفاع عن النفس وتلتفت عما اثاره الدفاع من ضروب دفاع اخرى قوامها اثارة الشك فى تلك الاقوال والتشكيك فى ادلة الثبوت التى وثقت بها المحكمة , فضلا عن ان المتهمين الهاربين لم يمثلوا امام المحكمة ولم يبدوا ثمة دفوع لدرء ما نسب اليهم من اتهامات ومن ثم فلا يعى امام المحكمة الا طرح هذه الاقوال جانبا ولا تعول عليها خاصة انها قد اطمانت الى ادلة الثبوت المطروحة امامها .
وحيث ان المحكمة قد انتهت الى توافر الجرائم التى نسبتها النيابة الى المتهمين بامر الاحالة
واشارت المحكمة ان ثورة 25 يناير كانت ثورة سلمية قام بها الاحرار والاشراف من ابناء مصر ومات واصيب منهم الالاف دون ان تمتد ايديهم الى الممتلكات العامة والخاصة بالتخريب والاتلاف بل انهم قد وقفوا فى وجه المخربين من امثال المتهمين الماثلين عندما ارادوا ان يقتحموا المتحف المصرى والممتلكات العامة معرضين انفسهم لخطر الاعتداء عليهم من اعداء الثورة الذين يريدون ان تتحول مصر الى ساحة للاقتتال والتخريب بمساعدة عناصر خارجية وداخلية لا تريد للثورة النجاح ولا لمصر الاستقرار, ولقد رات المحكمة من خلال ما حدث من مظاهرات منذ قيام الثورة وحتى الان قيام عناصر من البلطجية والمرتزقة بمحاولة زعزعة الاستقرار والوقيعة بين الدولة والدول الاخرى وكذا بين فئات الشعب المختلفة وتساعدهم قوى خارجية وداخلية رصدت الملايين من الاموال لتخويل هؤلاء الخونة .
وتشير المحكمة انه فى هذا الصدد ايضا الى هؤلاء الذين انتسبوا زورا الى مصر فقالوا نحن مع الثورة ونحن قادتها لكنهم لا يحمون الامن من الخارج , وتحت عباءة اعداء مصر يقبضون منهم الاموال لينفقونها على تخريب مصر وعدم استقرارها ولو كانوا مصريين حقا لظلوا فى بلدهم يواجهون الحكام المستبدين وينصرون شعبهم المقهور ولكنهم يريدون لمصر ان تكون كالدول التى قسموها او احتلوها او اوقعوا الخلافات بين ابناءها حتى لا تقوم لها قائمة
وناشدت المحكمة بكامل هيئتها فى حيثياتها السيد رئيس الجمهورية والحكومة الى سرعة اصدار قانون ينظم التظاهر والاعتصام ويحدد قبله المكان والزمان والاشخاص القائمين به وتوفر القوة اللازمة لحماية من يقومون به ويمنعون البلطجية واعداء الثورة من تحويل التظاهر والاعتصام الى اعمال تخريب واتلاف وان يكلف فيه المتظاهرون والمعتصمون السلميون بالابتعاد عن المخربين ومرتكبى الجرائم وان يقف الشعب كله ضد الذين يدبرون لتدمير مصر من الداخل وعلى ايدى ابناءها
واوضحت المحكمة انه الجرائم المسندة للمتهمين مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ولذلك فانه يتعين معاقبتهم بالجريمة المقررة لاشدهما عملا بنص المادة 32 عقوبات واننا راعينا ظروف المتهمين والظروف التى كانت تمر بها البلاد بعد ثورة 25 ينايروما بغى الشباب من غضب ومن ثم فراعت المحكمة ظروف المتهمين لانهم لن يعيوا ما ارتكبوه من افعال ولكن هذا لا يمنع من ان يعاقب كل متهم عما ارتكبه من افعال تخالف القانون , وعلى الرغم من ذلك فالمحكمة حكمت بقسط من الرافة وفقا لاعمال نص المادة 17 عقوبات ,و انها لو طبقنا سيادة القانون منذ فترة بعيدة ما كنا وصلنا الى ما وصلنا اليه الان واكدت للمرة الثانية انها راعت ظروف الشباب وهددت بانه اذا تكرر منهم فعل شئ مما ارتكبوه سوف تكون العقوبه مضاعفة.