كتبت هاجر حجازي: أكد يحيي زلط رئيس غرفة صناعة الجلود بإتحاد الصناعات المصرية علي أهمية تفعيل حكم المادة الثانية من القرار الوزاري660 لسنة2011 القاضي بإلزام مستوردي الجلود الطبيعية, والصناعية وجميع المصنوعات الجلدية بتقديم شهادات فحص ومراجعة موثقة صادرة من جهة اعتماد معترف بها من الإتحاد الدولي للإعتمادILAC, وأهميته لصالح المستهلك وأوضح زلط أن تفعيل القرار سيؤدي إلي الحد من الأحذية والمنتجات الجلدية غير المطابقة للمواصفات, والعمل علي منع أي من هذه المنتجات حال عدم إستيفائها للقواعد السابق ذكرها, كما سيعمل القرار علي منع الممارسات الخداعية التي يتحايل من خلالها المستورد بالتواطئ مع المصدر للتدليس علي المستهلك, حيث ألزم القرار المستورد بتوفير كافة البيانات الخاصة بالأصناف المحددة بالقرار حتي يتعرف المستهلك علي مواصفات ومكواناتها. وأشار رئيس الغرفة إلي أن ذلك سيعمل علي توفير منافسة مشروعة للمنتج الوطني حيث سيحول القرار دون دخول المنتجات بأسعار متدنية لها دور مؤثر علي تواجد المنتج الوطني بالأسواق المحلية.