نيويورك- وكالات الأنباء: أعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء تزايد ترسخ العناصر الإرهابية في شمال مالي, بما في ذلك تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي, داعيا كافة الجماعات المتمردة إلي قطع العلاقات مع من وصفهم بالمتشددين الإسلاميين. وقال مجلس الأمن في بيان إنه يشعر بقلق بالغ بشأن استمرار تدهور الوضع الأمني والإنساني في شمال مالي وتزايد ترسخ العناصر الإرهابية بما فيها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعات تابعة له. ودعا المجلس جميع الجماعات المتمردة في مالي إلي قطع كافة العلاقات مع القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي والجماعات التابعة له. وعبر مجلس الأمن عن القلق البالغ إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها جماعات متمردة ومتشددة في شمال مالي. وجاء بيان المجلس الذي يضم15 دولة بناء علي دعوة أطلقتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس لتبني عقوبات مستهدفة في محاولة للمساعدة علي إنهاء الأزمة في مالي, وقال إنه سينظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات إذا اقتضت الضرورة. وكانت مالي قد سقطت في براثن الفوضي منذ مارس الماضي عندما أطاحت مجموعة من الجنود برئيس البلاد, مما أدي إلي فراغ في السلطة مكن متمردي الطوارق من الاستيلاء علي نحو ثلثي البلد الفقير الذي لا يطل علي سواحل, وهيمنت جماعات إسلامية بعضها متحالف مع القاعدة علي التمرد بعد ذلك. وفي باماكو, دعا الرئيس المالي ديونكوندا تراوري الحركات الإسلامية المسلحة التي تحتل شمال البلاد إلي التفاوض, معربا عن أمله في إجراء انتخابات رئاسية خلال عام. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي عن تراوري قوله في خطاب تليفزيوني عشية الذكري الثانية والخمسين لاستقلال البلاد: ما دمنا نستعد للحرب فسنخوضها إذا لم يبق لنا خيار آخر, ولكننا نؤكد مجددا هنا أن خيارنا الأول يبقي الحوار والتفاوض. وأضاف أدعو المجموعات المسلحة الناشطة في شمال بلادنا إلي الموافقة علي سلوك طريق الحوار والتفاوض في شكل صادق وبناء. وحث الرئيس المالي شعبه علي التوحد خلف الجيش لأنه يحتاج إلي إعادة تسليح وتجهيز وتنظيم, معربا عن أمله أن يتم إجراء انتخابات رئاسية مقبلة تتيح اختيار رئيس جديد خلال عام.