قرار جمهوري بتعديل قانون

تنمية سيناء خلال أيام

يصدر الرئيس محمد مرسي خلال أيام‏,‏ قرارا جمهوريا بمشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون رقم‏14‏ لسنة‏2012,‏ الخاص بالتنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء‏,‏ وكان مجلس الوزراء قد وافق علي هذا التعديل في اجتماعه الأخير‏.‏ ويتضمن التعديل الجديد إنشاء هيئة اقتصادية عامة تسمي الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء, ذات شخصية اعتبارية, تتبع رئيس مجلس الوزراء, ويكون مقرها محافظة شمال سيناء, ويرأس مجلس إدارة الجهاز الجديد رئيس يعينه رئيس مجلس الوزراء, بناء علي ترشيح وزير الدفاع.
وينص التعديل الجديد علي أحقية واضعي اليد في تملك الأراضي التي قاموا بالبناء عليها, أو استصلاحها واستزراعها, بشرط موافقة وزارتي الدفاع والداخلية, والمخابرات العامة علي هذا التملك, وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدرها مجلس الوزراء بمقتضي التعديل الجديد.
وينص التعديل علي أن من حق الجهاز متابعة أي منح أو مساعدات, أو تبرعات أجنبية, نقدية كانت أو عينية, يتم تلقيها من مؤسسات أو منظمات أو جمعيات أو أفراد لمصلحة مشروعات سيناء, بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
ويشترك في عضوية جهاز تنمية سيناء وزارات: الدفاع, والعدل, والداخلية, والزراعة, والموارد المائية, والإسكان, والصناعة, والبترول, والسياحة, والنقل, والمالية, والتخطيط, والكهرباء, والاتصالات, ومحافظتا شمال وجنوب سيناء, والهيئة العامة للاستثمار, والمخابرات العامة.