فى وجود 5 وزراء.. نواب الشورى ينتقدون تقصير الحكومة فى تنمية سيناء.. وعطية: العسكرى أصدر مرسوماً بإنشاء جهاز وطنى لتعمير سيناء.. ووزير الكهرباء: إنشاء جامعة حكومية فى سيناء

فى وجود 5 وزراء من حكومة الجنزورى، وهم وزراء "الكهرباء والزراعة والرى والسياحة وشئون مجلسى البرلمان"، انتقد نواب مجلس الشورى خلال جلسة اليوم، تراخى وتقصير الحكومة فى تحقيق مشروع تنمية تعمير سيناء بناء على طلبات المناقشة التى تقدم بها 22 نائبا، وأكد عدد من النواب أن هذا التراخى جاء لتنفيذ مخطط الأجندة الأجنبية، مطالبين بإنشاء هيئة أو مؤسسة يرأسها نائب رئيس الوزراء تكون مهمتها متابعة تحقيق مشروع تنمية سيناء.
فيما حاول المستشار محمد عطية وزير شئون مجلسى الشعب والشورى امتصاص غضب النواب بتأكيده أن الحكومة الحالية اهتمت بالتنمية فى سيناء وأعطت لها الأولوية فى أجندتها التشريعية، مشيرا إلى أن الحكومة أعدت مشروع قانون للتنمية الشاملة فى شبه جزيرة سيناء وصدر به مرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو القانون الذى يعطى لشباب سيناء أحقية تملك أراضيها.
وأشار عطية إلى أن القانون ينص على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى الجهاز الوطنى لتنمية سيناء، حيث يكون له الشخصية الاعتبارية يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويضم فى عضويته ممثلين من وزارت الدفاع والزراعة والرى والإسكان والصناعة والسياحة والبترول والنقل والمالية والتخطيط والكهرباء والداخلية والاتصالات ومحافظتى شمال وجنوب سيناء والمخابرات العامة.
وأوضح أن القانون ينص على حق واضعى اليد قبل العمل بالقانون فى تملك الأراضى التى قاموا باستصلاحها بعد موافقة وزارتى الداخلية والدفاع والمخابرات العامة.
فيما أعلن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن الحكومة وافقت على البدء فى إنشاء جامعة حكومية بسيناء.
وقال يونس إن وزير التربية والتعليم ذكر فى اجتماع جهاز تنمية سيناء أنه سيتم إنشاء العديد من المدارس لاستيعاب أبناء سيناء فى المناطق المختلفة.
من جانبه قال فتحى شهاب الدين رئيس لجنة الثقافة والسياحة إن مساحة سيناء والتى تبلغ 6% من مساحة مصر تستطيع أن تستوعب عددا كبيرا من المواطنين فى استغلالها لحل مشكلة الازدحام السكانى، بخلاف امتلاكها الكثير من المصادر الإنتاج مثل الطاقة والبترول والسياحة، وكذلك الإنتاج الزراعى فهى مركز لإنتاج العنب وغيره من المحاصيل المهمة.
وأكد شهاب الدين أن هناك عوائق كبيرة أمام إقامة تلك التنمية منها ترعة السلام والتى تفاجأنا بعد دراستها بصورة متأنية أنها تسير على نهر الطينة وبها رمال متحركة ولا تصلح للترع، متسائلا عن واضع هذا المسار!!.
فيما أوضح النائب ناجى الشهابى أن السبب الحقيقى وراء عدم تعمير سيناء هو تنفيذ المخطط الأجنبى، مشيرا إلى أن تقارير الحكومات السابقة قدرت تكلفة تعمير سيناء بما يقدر ب250 مليار جنيه، تقسم كالتالى 70 مليار من الحكومة، والباقى يكون للقطاع الخاص وهو ما يعنى تدخل جهات كثير فى عزلة هذا التعمير.
وطالب ناجى الشهابى بأن يكون مشروع تنمية وتعمير سيناء مشروعا حكوميا 100%، مؤكدا أن هذا المشروع سيكون حلا لكل مشاكل الوطن.
أما عن دور الكهرباء فى تحقيق هذا المشروع فأوضح، حسن يونس وزير الكهرباء أن الوزارة بالفعل بدأت فى تحقيق هذه التنمية منذ فترة إيمانا بأن الكهرباء هى الشىء الرئيسى لإقامة أى مشاريع زراعية أو صناعية أو أى مشاريع أخرى، وبدأت تلك الخطوات بتوصيل الكهرباء بداية من شمال سيناء وقناة السويس، مرورا برفح المصرية، ثم انتقالا إلى جنوب سيناء، ومرور عيون موسى وشرم الشيخ وطابا.
وأضاف يونس أن الخطوة الثانية حول تعيين أبناء سيناء تم تنفيذها بالفعل بالاتفاق مع كافة الإدارات بمحافظة سيناء، وهو الأمر الذى دفع الكثير من الشباب بالمحافظات الأخرى بتغيير محل إقامتهم إلى سيناء حتى يتم تعيينهم.
كما حاول منير فخرى عبد النور وزير السياحة رفع معنوية النواب هو الآخر، بعد أن أكد أن هناك خطة كبيرة لزيادة السياحة فى سيناء ستبدأ بزيادة عدد الغرف الفندقية، مشيرا إلى أن السياحة فى سيناء تشهد ازدهارا خلال الفترة الماضية، حيث زار سيناء ما يقرب من 25% من إجمالى السياحة إلى مصر الاستشفاء والتى يصل عددهم إلى 4 ملايين سائح خلال 2011.