الشوري يفتح ملف تنمية وتعمير أرض الفيروز

النواب: إهمال سيناء مخطط خارجي والنظام السابق تعامل معها كملف أمني

وزير التنمية المحلية ورئيس مجلس الشورى خلال مناقشة ملف تنمية سيناء
فتح مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة د. احمد فهمي ملف تنمية وتعمير سيناء، ناقش المجلس عددا من طلبات المناقشة والاقتراحات برغبته المتعلقة بموضوع تنمية سيناء واعتبارها بوابة مصر الشرقية وخط الدفاع الاول عنها.. واعتبر نواب الشوري ان عدم تعمير سيناء هو مشاركة في المخطط الخارجي لدخول مصر في اي وقت، لاسيما ان مجلس الشوري اعد 4 تقارير سابقة عن سيناء واهملتها الحكومات السابقة وانتقدوا عدم مساهمة القطاع الخاص في تنمية سيناء.
فيما قدمت الحكومة- ممثلة في وزراء التنمية المحلية والزراعة والصناعة والكهرباء والسياحة- مخلصا شاملا عن مجهود حكومة الجنزوري لدعم التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء عن طريق اصدار مرسوم بقانون لانشاء جهاز وطني لتنمية سيناء وكذلك دعم التنمية بكل اشكالها هناك.
مشروعات صغيرة
في البداية عرض فتحي شهاب الدين التوصيات التي اعدها التقرير عن تنمية سيناء والتي تضمنت توزيع اراضي مشروع ترعة السلام بسيناء علي شباب الخريجين لاقامة مشروعات صغيرة للقضاء علي البطالة وكذلك توطين عدد من السكان لتفعيل مخطط التنمية بالاضافة الي البدء في المشروع القومي لسيناء وانشاء صندوق لتعمير سيناء ويتاح من خلاله التبرع للمشروع القومي كما اوصي بضرورة تعيين وزير لسيناء وتشجيع المستثمرين لفتح مجالات للمشروعات الجديدة.
ومن جانبه اكد ناجي الشهابي ان حكومات ما قبل الثورة اكدت ان تعمير سيناء يحتاج الي 052 مليار جنيه نصيب الدولة منها 07 مليار جنيه والباقي للقطاع الخاص الا انه لم يقدم اي شيء مشيرا الي ضرورة ان يكون تعمير سيناء مشروع قومي بنسبة 001٪ داعيا ان يكون للقوات المسلحة الدور الاكبر في تعمير سيناء. واوضح يسري تعيلب ان سيناء تم التعامل معها قبل الثورة من قبل حكومات النظام السابق علي اساس انه ملف أمني وان اسرائيل نهبت ثرواتها فترة الاحتلال واستفادت منها علي عكس ما لم تفعله الحكومات السابقة وان كان لسان حال السيناويين يقول: نريد ان تعود مصر الي سيناء. واضاف ان التخبط الحكومي هو السبب الرئيسي لعدم تعمير سيناء وهو ما يستدعي انشاء هيئة مستقلة لسيناء واغلاق الملف الامني السيناوي الذي ابتدعه النظام السابق. وقال عبدالحليم الجمال: ان ابناء سيناء مظلومون لان النظام السابق تعمد تلفيق القضايا لهم مشيرا الي ان البطالة وضيق العيش وراء ارتكابهم لجرائم قطع الطرق والسطو علي الممتلكات، داعيا الي اهمية اعطاء ابناء سيناء الاولوية في التوظيف في القطاعات الحكومية العاملة بسيناء. وقال مسلم عياد انه تم رصد 12 مليار جنيه علي سيناء لتحقيق التنمية في سيناء ولكن علي ارض الواقع لا يمكن ان نري نتاج هذه المبالغ.
التنمية الكاملة
وبدأت الحكومة ردها علي مداخلات النواب وكان ول المتحدثين المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية ان المجلس الاعلي للقوات المسلحة اصدر مرسوما بقانون في بداية 2102 نص علي انشاء الجهاز الوطني لتنمية سيناء وذلك لتحقيق هدف التنمية الشاملة والمتكاملة في شبه جزيرة سيناء علي ان يتبع الجهاز رئيس الوزراء ويصدر قرار تشكيله ونظامه الاساسي من رئيس الوزراء. وقال الوزير: ان الجهاز سيكون هو السلطة العليا المسئولة عن تسيير اموره وتصريف شئون التنمية الكاملة لشبه جزيرة سيناء.
وقال عطية ان المرسوم لم يغفل عن قضية وضع اليد علي اراضي سيناء فنص في مادته 21 علي انه يحق لواضع اليد قبل صدور المرسوم ان يمتلك الاراضي التي بدأ البناء او الاستزراع عليها وبعد موافقة الداخلية والدفاع والمخابرات.
واثناء كلمته استعرض منير فخري عبدالنور جهود حكومة الجنزوري لدعم قطاع السياحة في سيناء شمالا وجنوبا.. وقال: ان الاهتمام بمشروعات تنميتها بدأ حينما كان الجنزوري وزيرا للتخطيط في عام 4991.. وبعدها توقفت كل مشروعاته لتنمية سيناء بعد خروجه من الوزارة في 79، وعادت الحكومة لاستكمال المشروعات بعد عودته لرئاسة الحكومة.
وقال الوزير: ان السياحة في جنوب سيناء وحدها تمثل 52٪ من السياحة في مصر.
بينما شدد المهندس حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ان سيناء هي جزء عزيز من الوطن وانه ينبغي علي الجميع ان يعمل من اجل تنميتها.. وقال الوزير: ان حق تملك الاراضي كان احد اهم معوقات التنمية في سيناء .
شبكة للكهرباء
وقال انه تم مد شبكة للكهرباء الي جنوب سيناء من الشمال مرت تحت قناة السويس وكذلك تم مد شبكة كهربائية الي عيون موسي وشرم الشيخ عبر ابراج تبلغ ارتفاعاتها 022 مترا.. ومازالت سيناء في حاجة لمحطات محولات لتوليد الكهرباء بهدف اتاحة الكهرباء هناك لجميع اشكال ومجالات التنمية سواء الصناعية او الزراعية ولصناعة السياحة والاستثمار.
وقال المهندس محمد رضا اسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الاراضي: اذا كانت جنوب سيناء تحظي بالتنمية السياحية فإن شمال سيناء هو المنطقة الاصلح للتنمية الزراعية وان التنمية الزراعية هناك لا تعتمد علي المحاصيل فقط، ولكن هناك اجراءات اخري مثل تنمية بحيرة البردويل ودعم انتاجها السمكي من خلال انشاء مفرخ سمكي لها وتطهيرها عن طريق شراء حفار عملاق مخصص لهذا الغرض.. وكذلك انشاء اكبر مزرعتين للانتاج الحيواني والداجني مساحة كل منهما 5 الاف فدان. واشار الي ان د. حسين حجازي الرئيس السابق للجنة الزراعية بالشوري يرأس مشروعا للتنمية الزراعية في سيناء ويقدم هذا المشروع علي زراعة مليون شجرة زيتون ومليون شجرة نخيل.
وبينما اشار محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان الوزارة قامت وفور صدور مرسوم قانون انشاء الجهاز الوطني لتنمية سيناء باعداد دراسة شاملة لتحديد الثروات المعدنية في سيناء مع خطة للاستفادة منها، وقال ان الثروة المعدنية بالمنطقة تتميز بالتنوع الهائل ولهذا قامت الوزارة باعداد الخرائط المعدة لذلك.