تلقت طلبا بإرسال نسخ من بحثها حول أوضاع اللاجئات في الدول العربية، ليكون من بين الأعمال المرشحة لنيل جائزة الدولة التشجيعية. امتثلت للطلب، لتفاجأ بعد أسابيع باسمها منشورا في الصحف ضمن الفائزين بالجائزة في فرع النظم السياسية. وبهذه الجائزة؛ تتجدد الفرصة لتسليط الضوء على البحث الصادر منذ ثلاثة أعوام وتحديدا في مايو 2016. رابحة سيف علام، الباحثة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، تخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وحاصلة على شهادتي ماجستير، إحداهما من جامعة القاهرة والثانية من جامعة أمريكية. والبحث الفائز بالجائزة كان عبارة عن مشروع مشترك بين منظمة المرأة العربية وهيئة الاممالمتحدة للمرأة، قامت من أجل بحثها، وعلى مدار الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2015، بعمل زيارات ميدانية لأماكن اللجوء والمخيمات في الأردنولبنانوالعراق، بالاضافة الى أماكن تجمعاتهم في مصر، وهي الدولة الوحيدة التي تتميز بعدم تخصيص أماكن معزولة للاجئين. تمكنت رابحة خلال رحلتها من الالتقاء بحوالي 300 سيدة وفتاة من اللاجئات والنازحات، حصلت على شهادات حية لتوثيق تجربتهن وحول الفئات التي التقت بها رابحة، فتحكي:» أغلب من التقيت بهن كن من السورياتوالعراقيات، ومن لاجئات اليمن. والتقيت في العراق بأيزيديات تم تحريرهن من تنظيم «داعش» الإرهابي، وجرى استقبالهن بإقليم كردستان بشمال العراق، والذي كان قد استقبل من قبل الأكراد النازحين من سوريا بشكل ممتاز وسمح لهم بالعمل، فلما نزح العراقيون هربا من داعش لم يكن قد تبقى ما يكفي من الأماكن لاستقبالهم». وحول تجربة الأردن، توضح رابحة، « الأردن تجربتها جيدة بحكم تاريخها في استقبال اللاجئين الفلسطينيين، أو العراقيين أثناء سنوات الحرب العراقية الإيرانية، واكتسبت حكومتها خبرات التعامل مع المؤسسات الدولية الخاصة باللاجئين». لكن هذه الخبرة لم تمنع وقوع بعض أوجه القصور وتأسف رابحة لأوضاع اللاجئين في لبنان، حيث توجد مخيمات «غير رسمية»، أقامها اللاجئون على أراض فضاء على الحدود مع سوريا، وهي عبارة عن ملكية خاصة لأفراد، ما يمهد لمرحلة من المساومات بين أصحاب الأرض من جانب، و اللاجئين المقيمين. وفي العادة، وفقا لرابحة، ما يتم التفاوض حول رحيل الوافدين أو استمرار اقامتهم مقابل العمل في مزارع ومصانع تتبع أصحاب الأراضي ولساعات طويلة يوميا في أوضاع بالغة القسوة. وتشير رابحة إلى رفض لبنان الاستجابة لاقتراحات الدول المانحة بتخصيص الحكومة لقطعة أرض تقام عليها بيوت مؤقتة للاجئين، خوفا من التمهيد لتوطينهم. أما عن التجربة المصرية، فترى رابحة أنه بالمقارنة مع دول الجوار، تظل مصر من أفضل البلدان في التعامل مع اللاجئين، سواء من حيث اندماجهم في المجتمع المصري، أو انخراطهم في النشاط الاقتصادي بالسوق المصري. كما تمتلك مصر أقل نسبة تسرب للتعليم بين أطفال اللاجئين، بعكس ما يعانون في الدول المضيفة الأخرى من تسرب جيل كامل من التعليم. وتضرب رابحة الأمثال بما يجري في لبنان مثلا، من تنامي معدلات عمالة الأطفال لتعويض غياب الآباء الذين قد تلاحقهم السلطات بسبب افتقارهم لأوراق الإقامة الرسمية والتي تتطلب كثيرا من الإجراءات والمال. أما في مخيمات الأردن، فتصطدم مساعي تعليم صغار اللاجئين بالإنقطاع المتكرر للكهرباء مساء، ما يلزم الدارسين بساعات النهار فقط. وتطرقت شهادات اللاجئات إلى اضطرارهن الخروج للعمل لأول مرة في حياتهن. وتعرضهن لانتهاكات مختلفة. وكذلك الزواج المبكر للفتيات للتخلص من عبئهن المادي أو لحمايتهن من الظروف المعيشية بالمخيمات.
