التراخيص وتأخر المستحقات .. تحديات تواجه المطور العقارى

المطور العقارى هو من يقوم بوضع فكرة المشروع، ودراسات الجدوي، ومصادر التمويل، وتحديد الاستشاري، والمقاول، ودراسة التسويق واستراتيجية المبيعات للخروج بمشروع لتطوير أرض لتكون ذات وجهة حضارية.. ورغم أهمية دوره فى التنمية الاقتصادية والتطوير العقارى بصفة خاصة فإن العديد من التحديات تواجه هذا القطاع.
الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الثروة العقارية أوضح ان المطور العقارى هو الشركة المرخصة التى يمتلك أصحابها خبرات هندسية وعقارية عالية وعلاقات جيدة بالمكاتب الهندسية ومكاتب التسويق وشركات التمويل وشركات التوريدات والمقاولات والمحاسبين، واضاف أن من أهم التحديات التى تواجه المطورين العقاريين التراخيص وتأخر المستحقات وصعوبة الحصول على أراض وتأخر إصدار تراخيص ووصول الخدمات الأساسية وغياب الضمانات الكافية للمطورين وتأخر دفع المستحقات عن وقتها.
وقال: ان هناك اهتماما كبيرا من قبل الحكومة بملف تدشين اتحاد للمطورين العقاريين لتنظيم السوق ودعم ملف تصدير العقار عبر عدة مستويات، وعلى مستوى العملاء لا تزال القدرة الشرائية ثابتة مقابل ارتفاع الأسعار، وعلى مستوى المطور فإنه يتعاون بشكل كامل مع الحكومة لتنظيم السوق العقارية، مشيرا الى انه سيتم تفعيل ذلك فى حالة إقرار قانون يسمى حساب الضمان «اسكرو» الذى ينشط السوق العقارى ويتيح البيع على الخريطة ويحرك الأرصدة الموجودة بالبنوك، حيث انه بهذا القانون يتم التعامل مع البنك الداعم والضامن للمطور.
واشار جمعة الى ان اتحاد الصناعات أنشأ غرفة صناعة التطوير العقاري، وجار بمجلس النواب اعداد قانون التطوير العقاري، متمنياً انشاء هيئة عليا للتنظيم العقارى تضم هيئة التطوير العقارى وغيرها وتكون تابعة لمجلس الوزراء.
واوضح محمد البستان مطور عقارى ان التحديات التى تواجه القطاع، تمثلت فى الرؤية الخاصة بطروحات الأراضى من جانب هيئة المجتمعات العمرانية ، وزيادة أسعار الفائدة على تقسيط الأراضى من المجتمعات العمرانية، ومنافسة وزارة الإسكان للمطورين فى قطاع الإسكان الفاخر .. حيث إن حجم الطروحات التى قامت بها الهيئة كثيرة، لكن هناك افتقارًا للرؤية، مشيرًا إلى أن الهيئة اهتمت بطرح عدد كبير من الأفدنة غرب وشرق القاهرة، فى حين أن هناك مناطق مفتقدة إلى طروحات الأراضى وعلى رأسها الإسكندرية والدلتا، فلا بد من طرح أراض مخططة فى الدلتا والصعيد.
واشار إلى أهمية أن يتضمن القانون الجديد وضع تصنيف لشركات التطوير العقارى وفقا لسوابق أعمالها وقدراتها الفنية والمالية، ومن الضرورى وضع قاعدة بيانات كاملة عن الشركات العقارية والمشروعات المطروحة ومتاحة على موقع إلكترونى للعرض لكل المواطنين .. موضحا ان القانون يسهم فى تنظيم السوق ووضع ضوابط واضحة للعاملين بالقطاع.
وأشار إلى أهمية عدم غلق الباب أمام أى شركات أو مطورين جدد، لافتا إلى ضرورة تحديد معايير تصنيف الشركات خاصة أن الدولة تتجه للتوسع فى تنفيذ مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، ويجب وضع عقوبات مشددة على الدخلاء على المهنة والشركات الوهمية خاصة أن التطوير العقاري فى مصر يختلف تماما عن الأسواق الخارجية.