أقرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة مبدأ قانونيا جديدا يؤكد السيادة المصرية، ومقتضاه أن غلق المعابر الحدودية من الأعمال السيادية العليا للدولة تخضع لسلطانها المطلق لمصلحة البلاد، وتقتضى مشاركة المتعاقدين مع الدولة فى تحمل الأعباء، وهى من الظروف الطارئة فى العقود الإدارية، وتستلزم المشاركة فى تحمل أعباء الخسائر، وليست قوة قاهرة للاعفاء الكلى من الالتزامات التعاقدية واعتبرت المحكمة أن غلق معبر رفح البرى منذ 13 سنة من الجانب الإسرائيلى خلال عام 2006 يعد من قبيل الظروف الطارئة تقتضى المشاركة بين الدولة ومتعاقديها.