أقرت المحكمة الإدارية العليا مبدأً قانونيًا جديدًا يؤكد السيادة المصرية، حيث أكد أن غلق المعابر الحدودية من الأعمال السيادية العليا للدولة، ويخضع لسلطانها المطلق لصالح البلاد, ويقتضى مشاركة المتعاقدين مع الدولة فى تحمل الأعباء, وهى من الظروف الطارئة فى العقود الإدارية وتستلزم المشاركة فى تحمل أعباء الخسائر, وليست قوة قاهرة للإعفاء الكلى من الالتزامات التعاقدية، واعتبرت المحكمة أن غلق معبر رفح البرى منذ 13 سنة من الجانب الإسرائيلى خلال عام 2006 يعد من قبيل الظروف الطارئة التى تقتضى المشاركة بين الدولة ومتعاقديها. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر رضا عبدالقادر ونجم الدين عبدالعظيم والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى وعبدالعزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة. وقضت المحكمة برفض الطعن المقام من إحدى الشركات المتعاقدة مع الدولة لإعفائها من القيمة الإيجارية المستحقة عليها خلال فترة غلق منفذ رفح من الجانب الإسرائيلى فى أشهر (سبتمبر - أكتوبر - نوفمبر 2006) فى عقدها مع الدولة عن تنزيل وتحميل حقائب وأمتعة المسافرين وإلزامها بمشاركة الدولة. قالت المحكمة إن الهيئة العامة للموانئ البرية المطعون ضدها طرحت الممارسة المحدودة عام 2004 بشأن تنزيل وتحميل حقائب الركاب والأمتعة من وإلى سيارات الأوتوبيس القادمة والمغادرة بميناء رفح البرى, وتمت الترسية على الشركة الطاعنة، وأثناء قيام الشركة بعملها بمنفذ رفح تم غلق المنفذ من الجانب الإسرائيلى، وذلك فى أشهر (سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2006) لسبب لا دخل للشركة فيه، وقد ترتب على ذلك عدم قيام الشركة بالعمل خلال هذا الشهر، إلا أن الدولة وضعت قاعدة لائحية عامة لظروف غلق المعبر بتخفيض القيمة الإيجارية لكافة المستأجرين بميناء رفح البرى ومنها الشركة الطاعنة بنسبة 16% عن شهر سبتمبر، و18% عن شهر أكتوبر، وعدم تخفيض القيمة الإيجارية عن شهر نوفمبر بالنظر إلى أنه قد زاد عدد المترددين على ميناء رفح البرى بنسبة تجاوز 70% عن العام السابق، وقدمت دليلاً على ذلك جدول مقارنة بين أعداد المغادرين والقادمين خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وأعدادهم خلال نفس الفترة من العام السابق, ولذلك فإن غلق معبر رفح البرى من الجانب الإسرائيلى خلال تلك الفترة يعد من قبيل الظروف الطارئة التى تتوافر فيها جميع شروطها, فلا يمكن اجتنابها ولا توقعها ولا يستطيع الإنسان دفعها وهى خارجة عنه, وهى إن نشأت لا دخل للمتعاقد فيها, ولا خطأ سابق للجهة المتعاقدة تسبب فى اندلاعها, فإنها ولا شك ظروف طارئة تقتضى المشاركة بين الدولة ومتعاقديها على أساس المسئولية الاجتماعية لهما بلا خطأ.
