ألزمت دائرة العقود والتعويضات بالمحكمة الإدارية العليا، الدولة بتحمل 25% من الخسائر التى تكبدها قطاع السياحة نتيجة الأحداث التى أعقبت ثورة 25 يناير، والتى أنهكت الاقتصاد الوطني نتيجة توقف تدفق حركة السياحة، على أن تتحمل الأنشطة السياحية والفندقية باقى الخسائر حتى يتعافى الاقتصاد، ولتحقيق التوازن بين الحق والمسؤولية باعتبار أن التنمية شراكة بين الدولة والمواطنين، وأنه لا يجوز تحمل الدولة وحدها تلك الأعباء بكاملها. وأكدت المحكمة أن الأحداث منذ ثورة 25 يناير حتى ثورة 30 يونيو ظروف طارئة تقتضى المشاركة وإعادة التوازن بين رؤوس الأموال والدولة فى تحمل الخسائر. ورفضت المحكمة طلب إحدى القرى السياحية بمحافظة البحر الأحمر إعفاءها كاملاً من الإيجار السنوى منذ ثورة يناير حتى ثورة يونيو، وإلزامها بأن تتحمل وتتشارك مع الدولة مقدار الخسائر بالنسب المشار إليها ودون الاستجابة لطلب الجهة الإدارية بغرامات التأخير للظروف الطارئة التى تأبى بطبيعتها فرض غرامات التأخير. وانتهت المحكمة إلى أن ثورة يناير تعد من قبيل الظروف الطارئة التى لم يكن فى الوسع توقعها، وترتب على حدوثها أن تنفيذ العقد صار مرهقاً للشركة المدعية بحيث يهددها بخسارة فادحة تجاوزت الخسارة العادية التى لا يمكن احتمالها على نحو اختلت معه اقتصاديات هذا العقد اختلالاً لم يمكّن الشركة من الوفاء بالتزاماتها العقدية فى دفع مقابل الاستغلال، ما يقتضى إبراز حكمة القانون فى تفسير التعامل بين رؤوس الأموال والدولة لمواجهة الأزمات والتحديات للظروف الطارئة ما يقتضى المشاركة بينهما مشاركة تتحقق معها معادلة التوازن ونقطة التعادل بين الحق والمسؤولية. واختتمت المحكمة: إنه نظراً لظروف الثورة وتأثيرها بالحد من التدفق السياحى للقرى السياحية فى البحر الأحمر، أصدر المحافظ فى ذلك الوقت 3 قرارات إدارية بتخفيض نسبة 25% من القيمة الإيجارية اعتباراً من الفترة من أول يناير 2012 حتى 30 يونيو من العام نفسه، نظراً للظروف التى تمر بها الحركة السياحية، والقرار الثانى بإلزام ملاك المنشآت السياحية بتخفيض نسبة 25% من القيمة الإيجارية لمدة 3 شهور "يوليو وأغسطس وسبتمبر"، والثالث بإلزام ملاك المنشآت السياحية بتخفيض نسبة 20%من القيمة الإيجارية اعتباراً من مارس إلى سبتمبر 2013.
