وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على وضع آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين، المُقدمة للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، طبقاً لصلاحيات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المقررة بقانون 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء الهيئة، وذلك تيسيرا على المستثمرين، ودعما للاستثمار بالمدن الجديدة. وقال مسئولو الاسكان إن الآلية تتضمن تفويض قطاع التخطيط والمشروعات، بالتنسيق مع قطاع التنمية وتطوير المدن وأجهزة المدن الجديدة، بتحديد قطع الأراضى المتاحة، وفقا لرغبة المستثمر، وأولوية التنمية بالمدينة، للتخصيص المباشر بأنشطة ومساحات مختلفة (خدمى أنشطة متنوعة)، وتحديد الاشتراطات والمواصفات الفنية، والإحالة إلى اللجنة المُختصة بالتسعير لتحديد أسعارها.