المجتمعات العمراينة: آلية جديدة لحصول المستثمرين على أراض بالمدن الجديدة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، على وضع آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين، المُقدمة للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، طبقاً لصلاحيات مجلس إدارة الهيئة المقررة بقانون 59 لسنة 1979 تيسيراً على المستثمرين، ودعما للاستثمار بالمدن الجديدة.
وأوضح الجزار ان الآلية الجديده تتضمن تفويض قطاع التخطيط والمشروعات بالتنسيق مع قطاع التنمية وتطوير المدن وأجهزة المدن الجديدة بتحديد قطع الأراضي المتاحة، وفقاً لرغبة المستثمر، وأولوية التنمية بالمدينة، للتخصيص المباشر بأنشطة ومساحات مختلفة (خدمي – أنشطة متنوعة)، وتحديد الاشتراطات والمواصفات الفنية، والإحالة إلى اللجنة المُختصة بالتسعير لتحديد
أسعارها، على أن يتم تحديث تسعيرها بشكل متواصل، بينما يقوم المستثمر بتقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والملاءة المالية وجميع المستندات اللازمة ليتم دراستها من خلال قطاع الشئون المالية والإدارية بالهيئة، وموافاة قطاع التخطيط والمشروعات بالرأى حال استيفائه جميع المستندات الخاصة بذلك.
كما تتضمن الاليه ان يقوم المستثمر بسداد جدية حجز بقيمة 10% من قيمة الأرض المراد تخصيصها لإثبات الجدية، وفي حالة عدم الالتزام يتم خصم نسبة 50 % من جدية الحجز، ويتم تجميع كل الطلبات المُقدمة للعرض على مجلس إدارة
الهيئة، واستكمال باقي مقدم قطعة الأرض (طبقاً لكل عرض من العروض المُقدمة) بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، وذلك لاستكمال باقي الإجراءات طبقاً للقواعد المُتبعة بذات الشأن.
وأضاف وزير الاسكان انه يتم منح مقدم الطلب لسداد نسبة 10% من قيمة الأرض، 30 يوماً من تاريخ صدور الإخطار بالمطالبة المالية الصادرة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص (سواء بالبريد العادي أو بعلم الوصول)، أو 60 يوماً في حال السداد بالدولار، قبل العرض على مجلس الإدارة.
ويتم تطبيق هذه الآلية على جميع المدن الجديدة، حيث يمكن التعامل ب(الجنيه أو الدولار)، وتكون الأولوية لمن يقوم بالسداد بالدولار، وفي حال التزاحم، يتم المفاضلة بين مقدمي الطلبات لمن سيقوم بالسداد بالدولار لكامل ثمن قطعة الأرض ولمن سيقوم بالسداد بالدولار لأكبر نسبة ممكنة من ثمن قطعة الأرض