أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تمت الموافقة علي السير في إجراءات التعاقد والاستلام للعملاء المُخصص لهم وحدات سكنية بمشروعات الإسكان التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في »دار مصر سكن مصر امتداد الرحاب مدينتي» بمدينة القاهرة الجديدة، والراغبين في السداد بنظام التمويل العقاري، وعدم المطالبة بسداد أي غرامات تأخير في حالة موافاة جهاز المدينة بالموافقة علي التمويل العقاري خلال عام من تاريخ الإخطار بالتخصيص أو الاستلام، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق القواعد المعمول بها في هذا الشأن، وتعميم ذلك علي مشروعي »دار مصر وسكن مصر» بالمدن الجديدة، بشرط قيام العميل باستكمال الدفعة المُقدمة في الموعد المُحدد لها، وأشار الوزير إلي أن مجلس إدارة الهيئة وافق علي تخصيص 4 قطع أراضٍ لإنشاء كنائس بالمدن الجديدة، من جهة أخري، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، علي وضع آلية للتعامل مع جميع الطلبات المُقدمة لمجلس إدارة الهيئة من المستثمرين للتخصيص المباشر لأراضي مدن الجيل الرابع، ومدن »السادات برج العرب 15 مايو»، ومدن الصعيد، لإقامة أنشطة خدمية، ومتنوعة، وقال الجزار إن آلية التعامل مع جميع الطلبات المُقدمة لمجلس إدارة الهيئة من المستثمرين للتخصيص المباشر، تتضمن تفويض قطاع التخطيط والمشروعات بالتنسيق مع قطاع التنمية وتطوير المدن وأجهزة المدن الجديدة بتحديد قطع الأراضي المتاحة بالمدن المذكورة، وفقاً لرغبة المستثمر، وأولوية التنمية بالمدينة، للتخصيص المباشر بأنشطة ومساحات مختلفة، وتحديد الاشتراطات والمواصفات الفنية، والإحالة إلي اللجنة المُختصة بالتسعير لتحديد أسعارها، علي أن يتم تحديث تسعيرها بشكل متواصل، بينما يقوم المستثمر بتقديم دراسة الجدوي وجميع المستندات اللازمة ليتم دراستها من خلال قطاع الشئون المالية والإدارية بالهيئة، وموافاة قطاع التخطيط والمشروعات بالرأي حال استيفائه جميع المستندات الخاصة بذلك، ويقوم المستثمر أيضاً بسداد جدية حجز بقيمة 10% من قيمة الأرض المراد تخصيصها، وفي حالة عدم الالتزام يتم خصم نسبة 50 % من جدية الحجز، ويمكن تطبيق الآلية السابقة علي جميع المدن الجديدة في حال سداد المستثمر بالدولار، ويتم تجميع كل الطلبات المُقدمة للعرض علي مجلس إدارة الهيئة، واستكمال باقي مقدم قطعة الأرض بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، وذلك لاستكمال باقي الإجراءات طبقاً للقواعد المُتبعة.